محللون يستبعدون ثورة بالمغرب بسبب مقتل فكري
جددت الاحتجاجات الشعبية المستمرة على مقتل بائع سمك في مدينة الحسيمة شمال شرق المغرب، النقاش حول مدى ارتباط الاحتجاج على الفساد والتهميش برياح التغيير التي هزت المنطقة العربية منذ 2011 في إطار ما يعرف بالربيع العربي، والمدى الذي يمكن أن تصل إليه مطالب المحتجين على مقتل محسن فكري.
يقول بعض المحللين السياسيين إن الاحتجاجات التي تلت مقتل فكري -أو "سماك الحسيمة" كما بات معروفا في أكثر من عشرين مدينة- امتداد لاحتجاجات الربيع العربي التي كان للمغرب نصيب منها في فبراير/شباط 2011، غير أن محللين آخرين يعتقدون أن هذه الاحتجاجات لا علاقة لها بسابقاتها.
وكان فكري (31 عاما) قد قتل سحقا داخل شاحنة نفايات الشهر الماضي، عندما حاول منع السلطات من إتلاف أسماكه التي من نوع "أبو سيف" الممنوع صيده في هذه الفترة من العام، وأثار مقتله موجة غضب واسعة في المغرب ترجمت في خروج مظاهرات حاشدة شملت مختلف مناطق البلاد، ولا تزال مستمرة في مدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها، ومرت هذه الاحتجاج سلميا دون تدخل من السلطات الأمنية.
سلوك يومي
ويرى الباحث في العلوم السياسية عمر الشرقاوي أن للمغرب خصوصية في الاحتجاجات، "فالسلوك الاحتجاجي المغربي يومي ولا نعيش احتجاجات طارئة أو متقطعة بحيث كانت مدينة الرباط دائما فضاء للاحتجاجات".
ويضيف قائلا إن السلوك الاحتجاجي قائم، ويمتص الكثير من الغضب ويساعد على تبليغ العديد من المطالب، وهذا يقلل من مخاطر الاحتجاج".
ويشير الباحث السياسي إلى أن النظام الحاكم في المغرب -عكس نظام بن علي في تونس– ليس سلطويا صارما، بل "هو نظام سياسي فيه تعددية سياسية رغم أنها مقيدة ومضبوطة ومراقبة، وله هامش من الحريات وفيه نجاعة بعض المؤسسات".
وأشار إلى احتجاجات كبرى عرفها المغرب حتى قبل 2011، ومنها مسيرات يومية ومظاهرات خريجي الجامعات العاطلين، بالإضافة إلى مظاهرات مليونية للتضامن مع فلسطين والعراق وغيرها من القضايا.
وقال الشرقاوي إن المغرب شهد منذ عام 2011 إلى الآن أكثر من ثلاثين ألف احتجاج، مشددا على أن الاحتجاجات على مقتل فكري هي "أشكال احتجاجية مدنية تبقى في الجانب المطلبي داخل النظام السياسي".
لا ترابط
وينفي المحلل السياسي المغربي إدريس الكنبوري أن تكون الاحتجاجات الحالية امتدادا لاحتجاجات 2011 المرتبطة بثورات الربيع العربي، موضحا أن المغرب طوى صفحة 2011 عن طريق دستور جديد طرح للاستفتاء، وعن طريق إدماج الإسلاميين في الحكومة وإعطائهم رئاستها.
ويضيف الكنبوري أن المغرب كان ينتهج دائما سياسة "العصا والجزرة" في تعامله مع الاحتجاجات، خلافا لبلدان أخرى كانت تضيق على المواطنين وعلى الأحزاب السياسية والإسلاميين.
ويرى المتحدث أن النظام السياسي المغربي يتعامل "بمرونة مع القلاقل والمشكلات والاحتجاجات والمطالب الشعبية، وهذا ما يجعله يتحكم في الانزلاقات التي حصلت".
وتذهب الباحثة في شؤون المغرب العربي والشرق الأوسط آمال بوبكر إلى أن الدوافع وراء أحداث 2011 و2016 مختلفة، بالرغم من أن الأولى فتحت الباب أمام الشارع المغربي للمطالبة بالمحاسبة.
وقالت الباحثة إن واقعة فكري تتشابه موضوعيا مع واقعة حرق البوعزيزي نفسه، لكن قيام أحداث مماثلة في المغرب لما حدث بتونس في 2011 تبقى مستبعدة، وأضافت أنه إذا كان "الاستثناء المغربي قد حمى البلاد حتى الآن من هزة كبيرة تغير معالمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الاطمئنان إلى هذه النظرية لا يمكن أن يستمر طويلا".