المجلس الوطني الفلسطيني.. مبررات المشاركة والرفض

يعكس السجال الصاخب بين ممثلي الفصائل الفلسطينية خلال ورشة عمل نظمت في غزة اليوم، تصاعد حدة الخلافات بشأن المشاركة في جلسة المجلس الوطني منتصف الشهر الجاري في رام الله بالضفة الغربية.

وعلى خطى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سارت حركة الجهاد الإسلامي برفض المشاركة في جلسة المجلس الوطني وفق الصيغة المعلنة وتحت حراب الاحتلال، بعيداً عن التوافق الوطني، بحسب القيادي بالجهاد الإسلامي خضر حبيب.

وبينما يعتقد حبيب في حديثه مع الجزيرة نت بأن انعقاد المجلس الوطني من المفترض أن يأتي تتويجا لإصلاح المنظمة وتفعيلها وضم من هم خارجها كالجهاد وحماس، يتوقع أن تعزز نتائج هذه الخطوة الانقسام وتشكك في شرعية منظمة التحرير، علاوة على الخشية من اعتبارها مقدمة لتسويق مشروع سياسي يمس الثوابت الفلسطينية.

وهذا ما يعبر عنه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، من أن اختيار الضفة المحتلة مكانا لانعقاد الجلسة المزمعة مؤشر على وجهة سياسية للقيادة الفلسطينية نحو التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويؤكد القيادي الفلسطيني للجزيرة نت أن انعقاد الجلسة بهذه الصورة مخالف للنظم والأعراف المعتادة، علاوة على ضررها بالمصلحة الوطنية على المستويات السياسية والتنظيمية والديمقراطية، إضافة إلى ما سينتج عنه من تكريس لهيمنة الرئيس الفلسطيني.

ورغم عدم تحديد موقف جبهته من المشاركة أو المقاطعة، دعا مهنا إلى عقد مجلس وطني توحيدي يجمع الكل باللجنة التحضيرية والإطار القيادي الموحد والاتفاق على ورقة سياسية.

ضرورة المشاركة
وإلى جانب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشاركتها بجلسة المجلس الوطني، على غرار فصائل أخرى منضوية في إطار منظمة التحرير، "لأن المقاطعة أثبتت فشلها في التأثير على القرار الفلسطيني، وتزايد الحاجة إلى ضخ دماء جديدة بالمنظمة"، وفق عضو المكتب السياسي بجبهة النضال الشعبي محمود الزق.

ويعيب في حديثه للجزيرة نت ما يصفه بالتحريض وتضخيم ما يحدث والدعوة للمقاطعة، مع إقراره بالتأثير السلبي للخطوة على مسار المصالحة الفلسطينية.

ويعزو المحلل السياسي هاني حبيب أهمية المشاركة في الجلسة المعنية إلى تفويت الفرصة على الرئيس محمود عباس أمام عقد جلسة استثنائية في حال عدم تحقق النصاب، وبالتالي تمرير ما يريده من قرارات واختيارات.

ويستبعد في حديثه مع الجزيرة نت حدوث تأثير سلبي يتعلق بشرعية منظمة التحرير على المستوى الدولي لاحقاً، مع إمكانية عودة إسرائيل لسيناريو التشكيك في شرعية الرئيس الفلسطيني لكل الفلسطينيين.

تزايد الخلافات
بيد أن وكيل وزارة الخارجية السابق بغزة أحمد يوسف حذر من اهتزاز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية خارجياً، في ظل حالة الرفض الواسع على مستوى الفصائل والشارع ومقاطعة فصائل كبيرة لخطوة الرئيس الفلسطيني بعقد جلسة للمجلس الوطني دون إجماع وطني.

ويصف يوسف للجزيرة نت ما يحدث "بكارثة، سيجلب منها أبو مازن مجلسا على المقاس الذي يريده بعد التخلص من خصومه السياسيين، لتتسع هوة الخلافات القائمة وتتكرس قطيعة كبيرة، مخاطرها ومحاذيرها خطيرة".

وكانت حركة حماس أكدت خطورة عقد المجلس الوطني بطريقة متفردة ومتجاوزة كل الاتفاقات الوطنية، ورأت أن إصرار الرئيس محمود عباس على ذلك يعد شطبا للاتفاقات الوطنية وتمزيقا للصف الوطني، وتشكيلا للمنظمة وفق مقاسات عباس الشخصية والحزبية.

ودعت الحركة -في بيان لها أمس- الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني إلى مقاطعة اجتماعات المجلس لقطع الطريق أمام هذه السياسات العبثية، وفق وصفها.