قلق من انتشار مكاتب مليشيات الحشد الشعبي
الجزيرة نت-البصرة
فقد بات ظاهرة لافتة في مدن جنوب العراق انتشار مكاتب عسكرية تابعة لجماعات مسلحة تنضوي تحت لواء الحشد الشعبي. في وقت يؤكد القائمون على هذه المكاتب أنها مكاتب غير مُسلحة، وإنْ كانت تحمل أسماء ذات دلالات عسكرية مثل السرايا واللواء والكتائب والفرقة والقوات.. إلخ.
ويخشى مراقبون تحول هذه المكاتب -التي لا يعرف عددها بالضبط- بمرور الزمن إلى مراكز قوة مسلحة يصعب السيطرة عليها، خاصة أنها مرتبطة بالأحزاب والكتل السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان.
مكاتب شرعية
يقول المسؤول العسكري في حركة "سيد الشهداء" أبو حيدر الصالحي إن "الفصائل التي تشكلت بعد دعوة المرجعية الدينية في النجف أو حتى قبل ذلك، حرصت على شرعية وجودها ضمن القانون العراقي، وذلك عبر ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي التي استحدثتها الحكومة وتتبع قيادة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".
ويؤكد الصالحي للجزيرة نت أن "مكاتب الفصائل في مدن الجنوب هي لأغراض تنظيم عملية التطوع ومتابعة أحوال الجرحى وعائلات الشهداء فحسب، وليست مكاتب مسلحة".
في حين يقول القيادي في عصائب أهل الحق أبو فاطمة العبودي (اسم حركي) إن "هذه المكاتب تفتح بعد استكمال موافقات الأجهزة الأمنية في المحافظات، ويتم أيضاً التنسيق مع الأجهزة الاستخبارية لتنظيم عملها".
وينفي أبو سارة الساعدي -وهو قيادي في حركة العراق الإسلامية- تنفيذ الفصائل المسلحة أي عمليات مداهمة أو اعتقال داخل المحافظات الجنوبية أو الوسطى. ويؤكد للجزيرة نت أن "الحركة تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية حصرا، وهي قوات تتبع لهيئة الحشد الشعبي الرسمية، وبالتالي فهي جزء من قوات الدفاع الوطني العراقي".
أما القيادي في "كتائب الإمام علي" أبو محمد الحسيناوي فيشير إلى أن جميع مقار هذه الحركات مفتوحة أمام القوات الأمنية لأغراض تفتيشها ومتابعتها.
ويؤكد الحسيناوي للجزيرة نت أن "بعض الحركات بدأت باستخدام عربات مدنية تحمل شعاراتها أو لوحات تابعة لهذه الحركات بالتنقل داخل المدن والقصبات"، ويوضح أن "هذه العربات تستخدم لأغراض التنقل فحسب، وتسهيل مهمة عناصر هذه المكاتب".
تمدد الدور
ويؤكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي للجزيرة نت أن هذه المكاتب مفتوحة لأغراض خدمية فحسب، دون أن تؤدي أي نشاطات عسكرية. ويشدد على منع إدارة المحافظة أي وجود للسلاح خارج إطار الدولة. ويشير إلى أن "هذه المكاتب مُسجلة بشكل رسمي لدى الجهات الأمنية، ويتم متابعتها من قبل هيئة الحشد الشعبي مباشرةً التي ترتبط بمجلس الوزراء".
غير أن المحلل السياسي غفار عفراوي يقول إن على الدولة العراقية متابعة عمل هذه المكاتب والإشراف عليها، لا سيما وأنها تعمل ضمن إطار تلبية فتوى المرجعية العليا في صدّ هجوم تنظيم الدولة.
ويحذر عفراوي في حديثه للجزيرة نت من مغبة استغلال هذه المكاتب من قبل جماعات محلية أو إقليمية لتنفيذ مخططات وأجندات خارجية لزعزعة الوضع الأمني في البلاد.
ويرى أن الحرب ضد تنظيم الدولة وضعت رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في موقف لا يحسد عليه بسبب الضغوط الكبيرة من المرجعية الدينية في النجف، ومن المظاهرات الأسبوعية التي بدأت تتحول شيئاً فشيئاً إلى مظاهر غير سلمية، ومن المتوقع تحولها إلى اعتصامات مفتوحة يمكن أن تشل حركة الدولة العراقية في مفاصلها جميعاً، حسب قوله.