التونسيون فرحون بالعيد رغم "التضييقات"

وغير بعيد عن رأي الوزير المسؤول يرى الحاج بلقاسم -وهو مواطن في الثمانين من عمره- أن تلك الإجراءات "لا تقمع الحريات الدينية في البلاد، وقرار الحكومة باتخاذها الإجراءات فضلا عن فرض حالة طوارئ يصب في المصلحة العامة للتونسيين ويهدف للتصدي لخطط الإرهابيين".

وبشأن منع المصلين من تأدية صلاة عيد الفطر في الساحات العامة قال للجزيرة نت "هذا القرار في محله لأنه يهدف إلى توحيد صفوف المصلين وعدم قسمتهم لجزأين لأنّ الصلاة خارج المساجد تسببت سابقا في حالة من الفوضى".

وقال بلقاسم إنّ بعض الأئمة والمصلين "استغلوا ارتفاع منسوب الحريات بعد الثورة لإقامة الصلاة في بعض المناسبات الدينية خارج المساجد من أجل تمرير خطاب ديني متشدد وهو ما جعل الكثير من المصلين يعزفون عن الذهاب إلى المساجد".

على النقيض من ذلك اعتبر الشاب نبيل منع السلطات إقامة صلاة العيد في الساحات "تعديا على حرية المعتقد وانتهاكا للحريات الدينية". كما رفض بعض المصلين الخضوع لقرار وزارة الشؤون الدينية واعتبره "موقفا شهما".

وقال "هناك دول أوروبية تخصص فضاءات عامة لتسهل للجالية المسلمة تأدية صلاتهم خلال الأعياد، لكن في تونس يواجه المصلون تضييقا خانقا على صلاتهم تحت ذريعة محاربة الإرهاب وكأنهم أقلية مسلمة".

من جهته قال المحامي سيف الدين مخلوف "هناك استهداف واضح من قبل الحكومة الحالية لضرب الحريات الدينية، فجميع إجراءاتها تصب في خانة التضييق على مظاهر التدين تحت غطاء محاربة الإرهاب".

ويرى أنّ الإجراءات المتخذة في المجال الديني من شأنها "استفزاز مشاعر المتدينين وتغذية ظاهرة التطرف، لأنّ محاربة الإرهاب تستوجب مقاربة تشمل البعد الثقافي والتربوي والتنموي".

لكن القرار الحكومي والجدل بشأنه لم يؤثرا كثيرا على إقبال التونسيين على تأدية صلاة العيد داخل المساجد التي تدفق عليها المصلون الذين جاؤوا بأعداد غفيرة متزينين بأزهى ملابسهم رفقة أطفالهم لإقامة الصلاة والتصافح فيما بينهم ثمّ الذهاب إلى زيارة الأهالي والأحبة والخروج إلى أماكن الترفيه العامة.

وعلى الرغم من تمركز قوات الأمن في بعض الساحات العامة بالمناطق، التي يلجأ فيها المصلون عادة لصلاة العيد خارج المساجد، لم يمنع ذلك بعض المصلين من مغادرة المساجد والتوجه إلى فضاءات مفتوحة لصلاة العيد في تحد لذلك القرار.