منظمتان فلسطينيتان: تقرير ديفيس مهم رغم الخوف

تثمين إيجابي
وفي قراءة إيجابية للتقرير قال خليل أبو شمالة مدير جمعية "الضمير" لحقوق الإنسان ومقرها غزة، إن التقرير صرّح بأن الأنفاق التي استخدمتها المقاومة خلال الحرب استخدمت لأهداف عسكرية، خلافا للروايات الإسرائيلية، وهذا لا يدين المقاومة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أبو شمالة في حديث عبر الهاتف للجزيرة نت أن التقرير ثمن دعوة المقاومة الفلسطينية وتوجيهها نداءات خلال الحرب للمدنيين جنوبي إسرائيل بإخلاء منازلهم وتحذيرهم قبل إطلاق الصواريخ، إضافة إلى تحذير شركات الطيران.

وفي المقابل أوضح أن إسرائيل لم تتعامل بمثل هذه التحذيرات وإن ادعت ذلك، حيث كان الضحايا في معظم الحالات من النساء والمدنيين، وأن التحذير المزعوم كان يطلق قبل ثوان فقط من إطلاق الصواريخ.

وشدد أبو شمالة على أن المهم في التقرير مصادقة مجلس حقوق الإنسان والتصويت عليه في اجتماعه الأسبوع القادم، حيث سيعتبر وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، معربا عن أمله بأن يساهم في المعركة القانونية التي ستبدأ غدا بعد تسليم ثلاثة شكاوى إلى المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

أما عن القراءة السلبية للتقرير فأوضح أبو شمالة أنه انتقد صواريخ المقاومة وحاول المساواة بينها وبين جرائم الاحتلال.

انصياع إسرائيل
ورحب شعوان جبارين مدير مؤسسة "الحق" ومقرها رام الله بتأكيد التقرير على عدم تعامل إسرائيل مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، وأنه آن الأوان لجعلها تنصاع، والطلب من المجتمع الدولي البحث في إلزامها بالانصياع.

وأشاد جبارين بذكر المحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول تفعيل قضائها الوطني في مواجهة الجرائم التي ارتكبت في فلسطين، واختيار 16 حالة للتقصي بما تتضمنه من معلومات موثقة وهامة.

وأوضح أن مؤسسته وجمعيات أخرى زودت اللجنة بمعلومات ووثائق اعتمدت عليها في صياغة تقريرها، واعتبر ذلك إنجازا مهما يمكن البناء عليه في إطار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جبارين إن التقرير تحدث عن إطلاق الصواريخ وقتل عملاء في غزة في محاولة لإجراء توازن لا أساس له على أرض الواقع.

وأرجع محاولة التوازن إلى الخوف الذي قال إنه خيم على أعضاء اللجنة بسبب ملاحقة إسرائيل وأذرعها الخارجية التي تحولت إلى ما يشبه العصابة لكل من يتدخل في إعداد التقرير، مستشهدا بما جرى لريتشارد غولدستون بعد تقريره بشأن العدوان على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009.

ويرى جبارين أن المبادرة إلى الموازنة بين الانتهاكات الفلسطينية ووضعها بمستوى انتهاكات الجانب الإسرائيلي يعبر عن حالة خوف واضحة.

وكان رئيس لجنة التحقيق الحالية وليام شاباس قد استقال في فبراير/شباط الماضي من منصبه احتجاجا على اتهامات إسرائيلية بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به سابقا لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.