لماذا اعتذر السيسي عن القمة الأفريقية؟
رمضان عبد الله-القاهرة
وأكد نشطاء سياسيون أن السيسي ألغى المشاركة في القمة بسبب مطالبة إحدى المنظمات القانونية سلطات جنوب أفريقيا بالقبض عليه فور وصوله وتقديمه للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
لكن آخرين عزوا اعتذار السيسي إلى ضعف التمثيل الدبلوماسي للدول المشاركة، وهو ما "لا يناسب حجمه كزعيم".
وكانت هيئة حقوقية بجنوب أفريقيا قد قدمت طلبا رسميا لحكومتها باعتقال السيسي فور وصوله، وذلك "لضلوعه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" عقب عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
ومن المعروف أن جنوب أفريقيا صادقت عام 2002 على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمكن قضاءها من نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتكبت خارج البلاد.
وأعلنت القاهرة أن السيسي لن يشارك في القمة، وأن رئيس الوزراء إبراهيم محلب سيكون على رأس الوفد المصري إلى جنوب أفريقيا.
وزير الخارجية المصري سامح شكري برر عدم مشاركة السيسي في القمة بانشغاله بمتابعة الملفات الاقتصادية، نافيا أن يكون للمطالبة باعتقاله دور في ذلك.
ملف الحريات
لكن مؤسس "تيار يناير" عمرو بدر يرى أن هناك ارتباطا بين عدم مشاركة السيسي والدعوى لملاحقته بجنوب أفريقيا، مضيفا أن الرئيس المصري يعاني أزمة عالمية في ما يخص ملف الحريات.
ولم يستبعد بدر تكرار دعاوى ملاحقة السيسي دوليا خاصة في ظل عدم محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية واستمرار انتهاك الحريات. وتابع "حال تكرار هذه الدعاوى سيصبح السيسي محاصرا في لقاءاته الدولية".
بدوره، أكد الصحفي بالأهرام محمود محمد للجزيرة نت أن غياب السيسي يحسب ضد مصر التي بذلت جهودا مضنية للعودة إلى الاتحاد الأفريقي، ويؤكد أن لديها أزمة في ما يخص حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا مختلفة مع مصر بشأن ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 إضافة إلى الحضور الكبير للجاليات الإسلامية بها، وخلص إلى أن تبرير مصر بانشغال السيسي بأمور داخلية غير مقنع.
ضعف التمثيل
في المقابل، أرجع أمين شباب حزب الجيل إبراهيم الشهابي غياب السيسي عن القمة إلى ضعف التمثيل الرسمي للدول المشاركة، فهي ليست على مستوى مصر ورئيسها الذي له حضور دولي كبير، وفق تصوره.
وأضاف للجزيرة نت أن الدعاوى المطالبة باعتقال السيسي يروج لها الإخوان المسلمون لترسيخ فكرة الحرب النفسية والدعاية المضادة التي لا طائل منها "لشعورهم باليأس بعد هزيمتهم، ولن تؤثر على الإجماع الدولي بأن السيسي زعيم قوي".
ورأى بعض القانونيين أنه لا يمكن التعامل مع دعوى ضد السيسي في الخارج لأن هذا السلوك يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي لمصر.
وأشار رئيس المركز العربي الأفريقي للأبحاث والاستشارات القانونية ناصر حسن إلى أنه "لا يوجد شكل قانوني للتصدي لتلك الدعاوى، وكثيرا ما تفضل الدول إهمالها، والحل الدبلوماسي هو الأفضل".
وقال للجزيرة نت "لا يحق لأي دولة إلقاء القبض على السيسي، فهذا يعد تدخلا في الشأن الداخلي لمصر فلا يوجد قرار بملاحقته دوليا".