تخوين موقّعي "نداء الكنانة" والإخوان بين السياسي والديني

لكن الوزير المصري هاجم الموقعين على البيان، وادعى أنهم يطالبون باقتحام السجون وتهريب النزلاء، ووصفهم "بالخائنين" لدينهم ووطنهم وأمتهم، كما وصف البيان بأنه "تحريضي" ضد مصر وضد ضباطها وقضاتها وإعلامييها، وحذر مما وصفه "بالتستر على أعضاء جماعة الإخوان أو المنتمين إليها لأنه خيانة وطنية".

اتهام سياسي
في المقابل، استهجن عضو المكتب السياسي لحركة 6أبريل محمد نبيل تصريحات الوزير ووصفها بأنها سياسية، متسائلا "لماذا لم يتهم جمعة النظام الحاكم الذي يسفك الدم، والإعلاميين الذين يطالبون باستمرار قتل كل معارض للنظام، بالخيانة؟".

وأضاف نبيل للجزيرة نت أن ما صدر عن الوزير يمثل "تحريضا مباشرا ليس ضد الإخوان فقط، وإنما ضد أي معارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو منتقد للشرطة والقضاء".

قلق النظام
أما منسق حركة "صحفيون ضد الانقلاب" أحمد عبد العزيز فاعتبر أن وزير الأوقاف يوظف الدين لخدمة السياسة من أجل الحفاظ على منصبه، مضيفا للجزيرة نت أن "هذه التصريحات هي رد فعل على البيان، وتؤكد قلق النظام من الإخوان وقوتهم بالداخل والخارج وتمسكهم بالشرعية، فضلا عن قلقه من البيان الذي وقع عليه علماء دين لهم رؤية شرعية".

ولفت عبد العزيز إلى أنه يجب على وزير الأوقاف التعامل كرجل دين محايد ولا يقوم بمثل هذا التحريض، "وكان أولى به أن يكون التحريض على كل من يتسبب في استخدام العنف أيا كان".

بدوره، أكد الأستاذ بجامعة الأزهر محمد سيد أن الاتهام ليس من الدين في شيء، وهو بمثابة دعوى تقسم الشعب المصري وتؤجج الخلاف، وتزيد العداوة بين أفراد المجتمع وتؤثر في وحدته.

وأضاف سيد للجزيرة نت أن "وصف فصيل من الناس بالخيانة لمجرد عدم الإبلاغ عن آخرين، هو سياسي بالدرجة الأولى، ولا يمكن وضعه في أي سياق ديني". 

وخلص إلى أن هذه "التصريحات تشبه الدعوات المطالبة بتوفير اشتراكات مجانية في وسائل المواصلات، وتوفير فرص عمل لمن يبلغ الشرطة عن الإخوان".

في المقابل دافع عضو الجمعية الوطنية للتغيير عبد الله منصور عما قاله وزير الأوقاف، وقال للجزيرة نت إن "بيان نداء الكنانة هو تحريض على العنف، أما تصريحات جمعة فلا تدعو إلى التحريض"، موضحا "أنه لا يقصد بالمتسترين أحدا بعينه، وإنما هي مطلقة".

وأضاف منصور أن "الإخوان يدعون للتحريض على العنف في الخارج والداخل، باعتراضهم على النظام وتمسكهم بما يسمونها الشرعية، والمتستر عليهم خائن، والواجب الوطني على أي مواطن الإبلاغ عنهم والتصدي لعنفهم الذي لا يحقق أية مكاسب، وإنما يدمر الوطن".