الأردن بين تشديد قبضته الأمنية وصيانة القانون
الجزيرة نت-عمان
وجاء حماد -الذي تلقى تعليمه في بغداد وباريس- خلفا للجنرال حسين المجالي، الذي غادر منصبه نتيجة ما وصف "بتقصير أمني"، وفق تبريرات ساقتها الحكومة.
وهو يعد قائد أمن مخضرم شغل مناصب رفيعة في وزارة الداخلية أثناء فترة الأحكام العرفية، وبعد التحول الديمقراطي عام 1989، كما تسلم حقيبة الداخلية مرتين في حكومة عبد السلام المجالي، وقبل اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في الفترة بين 1993 وحتى 1996.
كما يعد أحد أقطاب التيار اليميني المحافظ داخل الصندوق الرسمي، وتُحسب له قدرته على الإمساك جيدا بالأجهزة الأمنية، إذا ما استثني منها جهاز المخابرات العامة، الذي يحظى بنفوذ واسع وسلطة مطلقة.
المزيد من التشديد
وكان حماد من أبرز رجال الدولة المعروفين بمواقفهم المتشددة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وهي المكون المعارض الأكبر في البلاد، كما عُرف بمواقفه السلبية تجاه الديمقراطية والتعددية والحريات العامة.
ويرى ساسة مستقلون في اختيار حماد أن الأردن الرسمي يتجه نحو مزيد من التشدد وفرض القبضة الأمنية، لا سيما بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها محافظة معان الجنوبية، على خلفية مطاردة مطلوبين اتهموا بسرقة سيارة لجهاز المخابرات، ورفع علم تنظيم الدولة الإسلامية عليها، ومن ثم حرقها في وضح النهار.
كما جاء تعيينه على وقع اتهامات للأجهزة الأمنية بتعذيب مواطنين، وهدم منازل مطلوبين في معان أيضا.
وكان الرأي العام الأردني قد صُدم قبل أسابيع بوفاة شاب يدعى عبد الله الزعبي (19 عاما)، بعدما قالت عائلته إنه قضى جراء التعذيب أثناء احتجازه في أحد المقرات الأمنية، بمحافظة إربد (شمالي البلاد).
واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي القرار بغضب ممزوج بالسخرية، واستعاد هؤلاء ذكريات قاتمة عن حماد الوزير السابق، وكتب أحدهم على صفحته بموقع فيسبوك "يرتبط اسم سلامة حماد في ذهني بتزوير انتخابات بلدية سابقة".
وكتب آخر "هذه رئاسة وزراء أم دار للمسنين"، في إشارة إلى تقدم الوزير حماد في العمر، وقال ثالث "أخشى أن نترحم على أيام حسين المجالي"، في إشارة ثانية إلى أن القادم ربما يكون أسوأ.
صون القانون
لكن مراقبين تساءلوا عن الحدود المأمولة من الوزير حماد، ومدى قدرته على الوفاء بمتطلبات المنصب الأمني، خصوصا بعد تقدمه في العمر، وتداعيات إقالة خلفه على الأداء المتوقع منه.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة للجزيرة نت إن "تعيين حماد شكّل صدمة على المستويين النخبوي والعام، بالنظر إلى أنه تجاوز السبعين، وأن تعيينه يعني مزيدا من التشدد والقبضة الأمنية".
وأضاف أن "تعيين حماد يعني أيضا أن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لا تشكل في هذا الظرف الراهن -وربما نتيجة الظروف الإقليمية- أهمية حقيقية في منهجية الحكم".
وخلص السعايدة للقول إن "مهمة حماد الأساسية تتمثل في السيطرة التامة على جهازي الأمن والدرك، وفض الاشتباك الحاصل بين القادة الأمنيين، والانتقال للعمل ضمن فريق واحد".
لكن رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي الحكومية والوزير السابق سميح المعايطة كانت له وجهة نظر مخالفة، ورأى أن حماد "يتمتع بخبرة طويلة في الداخلية، ولديه تجارب صعبة في فترة ما قبل الحياة الديمقراطية عام 89".
وقال للجزيرة نت إن اختيار حماد يشير إلى رغبة الدولة في تطبيق القانون وصونه، وهذه الرغبة لا تعني مزيدا من التشدد أو القبضة الأمنية.
وقلل المعايطة من أهمية تقدم حماد في العمر، وقال "إن وضعه الصحي أكثر من ممتاز، والمقياس ليس العمر، وإنما القدرة على العطاء، ولا ننسى أن رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور أكبر سنا من الوزير الجديد".