جنوب السودان يخشى الوصاية الدولية

بدا رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت محبطا من تحرك دول الغرب لفرض عقوبات ووصايا شاملة على بلاده، ملمحا إلى أن حكومته مستعدة لبدء حوار مع المجتمع الدولي لتجاوز ذلك.

وفي خطاب جماهيري هو الأول منذ اندلاع المواجهات المسلحة في جوبا يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2013، تمسك سلفاكير بموقفه الرافض لعودة زعيم المتمردين رياك مشار إلى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقال "لن أقبل أن يعود مشار إلى جوبا ليصبح الرجل الثاني في الحكومة"، كما رفض تطبيق أي مقترح بوجود جيشين في البلاد.

وكانت مفاوضات السلام بين الحكومة والمتمردين قد تعثرت يوم 6 مارس/آذار الجاري، وحملت وساطة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر (إيغاد) -التابعة لمنظومة دول شرق أفريقيا- الزعيمين مسؤولية فشل المفاوضات.

وانتقدت قوى سياسية معارضة خطاب سلفاكير، قائلة إنه لم يتناول الأزمة الاقتصادية الحالية، ولم يطرح رؤية الحكومة لمستقبل البلاد، بينما وصف مؤيدون خطابه بالمتوازن، قائلين إنه لم يحمل أي عبارات عدائية للغرب الذي يسعى لفرض عقوبات ووصاية دولية على البلاد، عقب فشل محادثات السلام.

ردود متباينة
وانتقد محجوب بيل الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان/التغيير الديمقراطي -وهي كبرى الأحزاب المعارضة- خطاب سلفاكير، وقال إنه "لم يكن سوى نسخة مكررة للخطابات التي ظل يلقيها منذ تجدد النزاع المسلح في البلاد".

وأضاف بيل للجزيرة نت "كنا نتوقع أن يركز الرئيس على نقاط الخلاف مع المتمردين ويطرح الحلول الممكنة لتجاوزها وما يمكن فعله في الفترة القادمة"، مشددا على أن الخطاب لن يساعد في عملية السلام.

غير أن قبريال روريج القيادي بحزب المؤتمر الوطني وعضو البرلمان القومي لجنوب السودان يرى أن الرئيس سلفاكير أظهر مسؤولية وطنية بتشدده القاطع في رفض أي اتجاه لفرض عقوبات ووصاية دولية على جنوب السودان.

ووجه روريج انتقادات لقوى سياسية -لم يسمها- بالعمل والتآمر ضد البلاد، وقال في حديث للجزيرة نت إن وجود انقسامات داخلية في البلاد لا يعني القبول وفسح المجال أمام فرض وصايا دولية عليها.

فرض وصاية
وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار يوم 5 مارس/آذار الجاري حظي بتأييد واسع لأعضاء في الأمم المتحدة، يقضي بفرض عقوبات ضد مسؤولين في الحكومة والمتمردين ممن يثبت تورطهم في إعاقة جهود السلام والاستقرار والعدالة في الدولة الوليدة، ويمهد الطريق أمام فرض عقوبات دولية على البلاد، وهو مشروع انتقدته حكومة جوبا واعتبرته مخيبا للآمال ومعيقا لجهود التسوية السياسية بين الأطراف المتنازعة.

ويرى المحلل السياسي إيمانوئيل لادو أن خطاب سلفاكير يعكس إلى درجة كبيرة مخاوف وقلق حكومة جوبا من التحركات الدولية التي تتحدث عن نية المجتمع الدولي اتخاذ قرار يؤدي إلى فرض وصاية دولية على البلاد، بسبب استشراء العنف وغياب أنظمة العدالة والمحاسبة.

وأشار لادو إلى أن "حكومة جوبا أصبحت تتجه الآن نحو تغيير لغتها العدائية ضد الغرب لتجنب فرض عقوبات دولية عليها".

وكان تقرير مسرب منسوب للاتحاد الأفريقي قد أوصى بضرورة بحث آلية حقيقية لفرض وصايا دولية على جنوب السودان، من أجل وضع حد للأوضاع الإنسانية السيئة التي يعانيها الشعب الجنوبي منذ اندلاع الحرب قبل عامين.