حكومة إسرائيلية يمينية.. فهل تتغير السياسة الفلسطينية؟

دعا محللون القيادة الفلسطينية إلى مراجعة سياساتها وقراءة برنامج حزب الليكود -الفائز في انتخابات الكنيست أمس- قراءة جيدة، مؤكدين أن الحكومة القادمة ستكون يمينية متطرفة تواصل سياسة التهويد والاحتلال، ولا أفق لحل سياسي معها.

وحصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على ثلاثين مقعدا في انتخابات الأمس، مما يفتح المجال أمامه لتشكيل وترؤس حكومة يمين متطرفة، بينما حل منافسه "المعسكر الصهيوني" ثانيا بحصوله على 24 مقعدا، ثم القائمة العربية المشتركة بحصولها على 14 مقعدا.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكدت أنها غير معنية بمن يكون رئيس حكومة في إسرائيل، وأنها ستستمر في التعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.

خيار المواجهة
ويرجح أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس الدكتور محمود محارب أن يشكل نتنياهو الحكومة القادمة وأن تكون حكومة يمين ويمين متطرف، مشيرا إلى جملة تحديات تنتظر الحكومة القادمة.

وأضاف محارب أن من أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة ترميم العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، والملف الفلسطيني، والصدام مع الفلسطينيين والاستيطان، ثم ماذا وكيف سيواجه العالم فرض الأمر الواقع والتوسع الاستيطاني؟ وهل ستكون عقوبات ضد إسرائيل ويلجأ الفلسطينيون لمحاكمة مسؤولين في محكمة العدل الدولية؟

واستبعد أي تحسن في علاقة إسرائيل مع السلطة، مبينا أن "العلاقة هي علاقة محتل وشعب يعيش تحت الاحتلال ويطالب بإزالته"، مرجحا أن تحاول الحكومة القادمة فرض سياستها على الفلسطينيين.

وتابع الأكاديمي الفلسطيني أنه ليس أمام الفلسطينيين سوى خيار مواجهة إسرائيل، "أولا بالنضال الشعبي ضد الاحتلال، وثانيا بالنضال السياسي والسعي الجدي لفرض عقوبات على إسرائيل".

من جهته رجح أستاذ الإعلام في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض أن تستمر إسرائيل في نهج إضعاف السلطة الفلسطينية وسياسة تصعيد وتكريس الاستيطان وتهويد القدس ورفض خيار الدولة الفلسطينية.

كما توقع أن تسعى إسرائيل لفرض رؤيتها على الفلسطينيين بتحويل السلطة إلى مستخدم أمني واقتصادي، ومحاولة جعل الشعب الفلسطيني يتعايش مع الاحتلال ويجد طريقه للتكيف معه.

ووصف المحاضر الفلسطيني نتائج انتخابات الكنيست بأنها "رسالة سيئة جدا للفلسطينيين"، مطالبا بالتصعيد والمجابهة وأن تسارع السلطة إلى اتخاذ خطوات تدويل الصراع.

وشدد عوض على ضرورة ترميم البيت الفلسطيني وإعادة النظر في العلاقة مع المحتل والمقاومة وتغيير بنية السلطة وموقعها، "وبما أن الإسرائيليين يختارون الاحتلال، فلا بد من تغيير المقاربة كلها".

أولويات أخرى
أما مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية علاء الريماوي، فاتهم السلطة الفلسطينية بأنها "لم تتعلم الدرس بشكل حقيقي في التعاطي مع اليمين واليسار الإسرائيلي على حد سواء".

وأضاف أن السلطة لا زالت تعتقد بإمكانية عودة المفاوضات، واصفا ذلك الرهان بأنه "عبثية في التفكير"، وموضحا أن كل الأحزاب الإسرائيلية تؤمن بوحدة القدس تحت السيادة الإسرائيلية وأنه لا تفكيك للمستوطنات ولا عودة للاجئين ولا حديث عن دولة مكتملة الأركان على حدود 67.

وأشار الريماوي إلى أربعة ملفات بانتظار حكومة نتنياهو القادمة ليس من بينها الملف الفلسطيني، وهي قضية تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحزب الله، وآلية التعامل مع قطاع غزة، وإحداث اختراق في الدول العربية.

وتساءل عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وحركة فتح تدركان هذه الأولويات، وقضايا أخرى بينها إمكانية لعب القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان دورا ما في المرحلة القادمة، وربما تهدئة مؤقتة لرفع الحصار عن غزة، والأهم تأثير كل ما سبق على حضور حركة فتح المستقبلي وبنيتها التحتية.