الحوار السوداني.. حكومة تصر ومعارضة تناهض
الجزيرة نت-خاص
تنطلق صباح السبت أولى جلسات الحوار الوطني السوداني من أجل الوصول إلى توافق بين فرقاء البلاد، رغم إعلان قوى المعارضة الرئيسية مقاطعتها للمؤتمر ومناهضتها له ولمخرجاته.
واستبقت الحكومة معارضيها بتأكيد أن المؤتمر "يمثل الفرصة الأخيرة لمن يسعى للسلام والوفاق الوطني المنشود"، معلنة أنها تسعى لإنتاج وثيقة إستراتيجية تعالج كافة مشكلات الدولة السودانية.
وأكدت الحكومة أن موافقة كل الشعب السوداني على مخرجات ذلك الحوار ليست ضرورية، مضيفة على لسان إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية "أنه يكفي الوصول بالرضا إلى نسبة 50% زائد واحدا".
في المقابل، تصر المعارضة على موقفها الرافض لما أطلقت عليه حوار الذات، متمسكة بشروطها السابقة التي ترفضها الحكومة بكامل تفاصيلها.
ويؤكد مساعد الرئيس السوداني أن الحوار لا يسعى لمحاصصات أو تقسيم مناصب، وإنما إلى الخروج بوثيقة إستراتيجية للدولة ووضعها في دستور أو ميثاق ملزم للجميع.
وأعلن للصحفيين مساء الخميس أن بداية الحوار بين المكونات السودانية ستنطلق السبت، "على أن يستمر لثلاثة أشهر بعدما قدمت دعواته لكل القوى السياسية والمدنية وحاملي السلاح".
وقال حامد إن باب المشاركة في الحوار سيكون مفتوحاً للممانعين، "وإن آلية الحوار ستتصل ثانية بالجميع دون استثناء"، لكنه استدرك بالقول "إن من يعزل نفسه عن الحوار سيكون ذلك لنفسه وليس للحكومة".
تهيئة المناخ
في المقابل، تتمسك المعارضة بضرورة تهيئة المناخ السياسي قبل أي جلسة للحوار، وتنادي بوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق الحريات العامة، وفك جميع المعتقلين والمحكومين سياسيا، وإلغاء قانون الأمن الوطني.
واتهم تحالف قوى المعارضة الحزب الحاكم بالسعي نحو المحافظة على الأوضاع الراهنة وتكريس هيمنته والحفاظ على امتيازاته في السلطة، مشيرا إلى أن دعوة الحوار "ما هي إلا للبحث عن صفقة لترميم النظام وليست لصالح الوطن".
ويقول في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "إن الرئيس البشير وحزبه يريدان العبث بورقة الحوار ويعملان على تحويله إلى حوار ينقذ النظام من أزماته المركبة".
وأكد التجمع أن لا حوار مع الحكومة إلا بعد تنفيذ كافة الشروط التي تضعها المعارضة "كحزمة واحدة"، مستبعدا أي خطوة للتقارب مع الحكومة "قبل الإيفاء بتلك الاستحقاقات".
من جهته أعلن حزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي مقاطعته للمؤتمر، معتبرا أن الحوار الوطني يتم "بصيغة معيبة وتنتفي عنه كل المقومات التي تؤدي إلى إيقاف الحرب، ووقف المأساة الإنسانية التي يعانيها الملايين من النازحين واللاجئين".
وأكد الحزب في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن من المستبعد المشاركة في الحوار "والحكومة تمارس كل أنواع البطش بحق المعارضين وغيرهم".
شروط للمشاركة
أما الحزب الشيوعي السوداني المعارض فاعتبر في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن مؤتمر الحوار الوطني المعلن "لا يعدو أن يكون مؤتمرا لحزب المؤتمر الوطني والأحزاب والجماعات التي تدور في فلكه".
وجدد الشيوعي شروطه السابقة للمشاركة في الحوار والتي من بينها وقف الحرب وتوصيل الإغاثة إلى المتضررين من الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني.
من جهتها قالت حركة تحرير السودان -فصيل مني أركو مناوي- المتمردة في دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال "إن ما يجري محاولة لإضاعة فرصة الحوار الوطني الحقيقي الذي يفضي إلى مؤتمر قومي دستوري".
وأكدتا في بيانين منفصلين تلقت الجزيرة نت نسخة منهما أن الحوار المزمع بدايته السبت "سيتسبب في عرقلة الحوار القومي الدستوري إلى الأبد"، مهددة بخياراتها غير السلمية "إذا ما سار المؤتمر الوطني في نهجه الحالي".