سجن إمام يفاقم أزمة الأئمة بتونس

وأضاف للجزيرة نت أن قرارات العزل تستهدف التشفي من أئمة بسبب توجهاتهم في المحافظة على شرعية الحكومة السابقة، في إشارة لحكومة الترويكا، مبينا رفضه إصدار عقوبات بالسجن في حق الأئمة بمقتضى قانون 88 المتعلق بالمساجد.

ووصف هذا القانون الذي صدر في عهد النظام السابق وما زال ساريا بأنه "ظالم" مذكرا بأن الأئمة طالبوا بإلغائه دون جدوى، مضيفا أن الحكم بالسجن على زميله السالمي مع النفاذ العاجل كان قاسيا، وأنه كان من الأفضل أن يستدعى لاستجوابه من قبل الوزارة.

وأوضح بأن زميله لم يحرض ضد رجال الأمن وإنما أشار في خطبة له إلى توظيف أشخاص مجهولي النسب بالأمن في حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لكنه أقر بأن السالمي ذكر بأن أولئك الأشخاص كانت قلوبهم قاسية في التعامل مع خصوم النظام السابق من المعارضين والحقوقيين.

تجاوزات الأئمة
من جهة أخرى، قال المسؤول بوزارة الشؤون الدينية سليم بن الشيخ إن قرارات العزل جاءت نتيجة تجاوزات ارتكبها بعض الأئمة، موضحا في حديث للجزيرة نت أن "قرارات العزل لم تشمل إلا جزءا قليلا من الأئمة الذين قاموا بإخلالات جسيمة".

ومن بين التجاوزات التي اعتبرها خطيرة، وصف الإمام الموقوف بعضَ رجال الأمن بلقطاء بورقيبة، معتبرا أنها إساءة للأمنيين.

وأكد ذلك المسؤول أن الوزارة "تعمل على إعادة تأهيل الأئمة وعزل الذين تم تعيينهم بعد الثورة بالولاء دون مستوى ديني وثقافي".

كما عاب على بعض الأئمة المعزولين بث الفوضى بالمساجد، قائلا "هناك من منع صلاة الجمعة وهذا لم يقع حتى في عهد الاستعمار" مطالبا إياهم بالتعقل والتظلم عن طريق الوسائل القانونية للمحكمة الإدارية لإنصافهم إن كانت لديهم تحفظات، مؤكدا أن الوزارة تحترم القضاء.

وعن رأيه في الانتقادات الموجهة للوزارة بالتضييق على الحريات الدينية، قال المسؤول الحكومي "إن كان المفهوم بالحريات الدينية هو الفوضى فنحن ضدها".

وفي السياق ذاته، يرى السياسي والباحث بالفكر الإسلامي محمد القوماني أن "أزمة المنابر سابقة للثورة لأن تونس منذ عقود انعدم فيها التكوين الإسلامي المعمق" مبينا أن تونس عاشت خلال العقود الثلاثة الماضية أزمة خطاب ديني، وهذا ما جعل الشباب التونسي يتجه إلى الفضائيات ومواقع الإنترنت.

وقال القوماني إن وزارة الشؤون الدينية ارتكبت خطأ فادحا في عزل الأئمة، مشيرا إلى أنه لمس بعض التعسف في عزل بعضهم دون حجج قوية.

أما عن موقفه من سجن الإمام، فقال إنه يرفض إصدار عقوبة بتلك الشدة رغم أنه انتقد ما تضمنته خطبته من رواية شعبية متداولة عن بعض الأمنيين قال إنها لا تقوم على معطى علمي.