ماذا وراء اعتقال إسرائيل لنواب ووزراء فلسطينيين؟

عاطف دغلس-نابلس

وشرعت إسرائيل بأولى عمليات اعتقال السياسيين الفلسطينيين عام 2002 باعتقال النائب بالمجلس التشريعي مروان البرغوثي، ثم اعتقال الأمين العام لـالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات عام 2006، وتهافتت الاعتقالات بحق نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـالضفة الغربية لتشمل 41 نائبا من أصل 42 منهم، وخاصة عقب الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وضربت إسرائيل بعرض الحائط -ونتيجة لحالة الصمت الرسمي الفلسطيني- كل المطالبات والدعوات التي دعت لإطلاق سراحهم، لأن اعتقالهم مخالف لأبسط حقوقهم فهم منتخبون شرعا ويتمتعون بحصانة دبلوماسية، "بل زادت الطين بلة بتكرار اعتقال الكثيرين منهم وإبقائها على 14 رهن الاعتقال، إضافة لثلاثة وزراء أيضا".

ورأى الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن هذه الاعتقالات سياسية بالدرجة الأولى، لكونها جاءت بظل انقسام فلسطيني، وهو ما عزّز أن تكون مقتصرة على تنظيم واحد دون الآخرين، في إشارة منه لحركة حماس، "وبالتالي لم يكن شيء اسمه حالة وطنية عامة".

استغلال للأزمة
وقال خريشة في حديثه للجزيرة نت إن إسرائيل أرادت استغلال ظروف الانقسام لمنع انعقاد المجلس التشريعي ومنع أي إمكانية للمصالحة، والأهم منع أي تأثير لهؤلاء النواب بالمجتمع.

كما بعث الاحتلال -بهذه الخطوة- رسائل سياسية أبرزها عدم موافقته على الانتخابات التي أجريت، وإجهاض هذه التجربة، وإيصال رسالة للفلسطينيين أن لا حصانة لأحد تحت الاحتلال، وبالتالي تفتيت القيادة الفلسطينية وكسر إرادة الشعب عبر ممثليه المنتخبين.

وأشار خريشة إلى أنه سعى ومنذ بدء الاعتقالات لتشكيل لجنة وطنية من الرئاسة الفلسطينية وهيئات حقوقية وبرلمانية فلسطينية ووزارة الأسرى للضغط بكل الوسائل لإطلاق سراحهم "إلا أننا فشلنا نتيجة الانقسام".

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برلمانية دولية بهدف زيارة النواب بالسجون "إلا أن إسرائيل لم تسمح بذلك"، وشُكّلّ كذلك جسم برلماني دولي لتحريرهم، إلا أن شيئا لم يحدث، عازيا ذلك لغياب التحرك الرسمي عبر وزارة الخارجية والسفارات.

تحركات خجولة
لكن قلة هذا التحرك "الضعيف والخجول" -كما تراه النائبة عن كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس بالمجلس التشريعي منى منصور- هدفه بالإضافة لتغييب النواب الإسلاميين عن الساحة السياسية، تحقيق "مصالح آخرين" للفت الناخب الفلسطيني وتحذيره نتيجة انتخابهم.

كما أن ثمة تخوفا فلسطينيا من وجود كافة النواب خارج المعتقل، إذ يسهّل ذلك انعقاد التشريعي وبالتالي قيامه بدوره الرقابي والتنظيمي لأية خطوات أو قرارات أو مراسيم.

وقالت منتقدة إن السلطة الفلسطينية لم تقم بدورها بالشكل المطلوب تجاه الأسرى ككل، فكيف بها أن تقوم بذلك تجاه النواب المعتقلين؟

وتعتقل إسرائيل إضافة للنواب ثلاثة وزراء من الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس إبان فوزها بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وهم وصفي قبها وعيسى الجعبري وخالد أبو عرفة، كما أصدرت قرارا بإبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم.

عنجهية الاحتلال
من جهتها قالت عبلة سعدات زوجة النائب أحمد سعدات إن الخطوات الفاعلة للإفراج عن هؤلاء النواب لم تخرج عن الدور الشعبي.

وقالت للجزيرة نت إن إسرائيل لم تحترم حصانتهم الدبلوماسية، كما لم تحترم كافة المواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية والدور الذي بذلته مؤسسات حقوقية لتحرير هؤلاء النواب الذين انتخبوا بناء على "رغبة وموافقة أميركية إسرائيلية".

وبينت أن الدور الذي يُفترض أن تلعبه الجهات الرسمية يكون عبر السفارات ووزارة الخارجية، "لكننا لم نسمع بيانا واحدا يدين هذه الاعتقالات من تلك الجهات ويدعو إسرائيل لإطلاق سراحهم".

يشار إلى أن الجزيرة نت حاولت التحدث إلى الجهات الرسمية التي تعنى بشؤون الأسرى كالوزير عيسى قراقع وقدورة فارس -رئيس نادي الأسير- أو حتى وزير الخارجية رياض المالكي، ولكن تعذر الاتصال بهم.