هل يتم توسيع الائتلاف الحكومي بتونس؟

تخوض الحكومة التونسية مشاورات مع عدد من الأحزاب لتوسيع الائتلاف الثلاثي الحاكم، وإجراء تعديل وزاري على تشكيلة حكومة حمادي الجبالي. يأتي ذلك بعد دعوة زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي إلى توسيع الائتلاف الحاكم و"تكريس الوفاق الوطني" و"المصالحة الوطنية" التي تحتاج لها البلاد هذه الفترة.

وفي الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام التونسية أنباء عن انضمام أحزاب محسوبة على المعارضة إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، تتسابق الأحزاب ذاتها في نفي هذه الأنباء وفي التأكيد على أن الالتقاء مع الحكومة لا يكون بمجرد حقائب وزارية بل بالمشاركة في برنامج يستجيب لأهداف الثورة.

وتجد الحكومة التي تجمع ثلاثة أحزاب هي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، نفسها أمام تحديات متزايدة، ووفق معارضيها فإنها لم تنجح إلى الآن في إيجاد حلول لعدد من المسائل المهمة التي جاءت من أجلها الثورة.

تجربة متماسكة
وعلى الرغم من أن التجربة التونسية التي تضم ثلاثة تيارات ذات توجهات مختلفة (إسلامي- يساري قومي- اشتراكي ديمقراطي) تعد أكثر تماسكا من التجربة المصرية، إلا أن التوجه نحو توسيع الائتلاف الثلاثي من شأنه تخطي عقبات المرحلة الانتقالية، وفق رأي البعض.

ويقول رئيس كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي المولدي الرياحي للجزيرة نت إن "هذا الموضوع مطروح منذ مدة طويلة" مبينا أن التكتل دعا إلى حكومة وحدة وطنية منذ البداية لكن الأمر توقف على ثلاثة أحزاب.

وذكر أن هناك تنسيقية للائتلاف الثلاثي تنظر في أعلى مستوى في المواضيع المفتوحة أمامها وأمام الائتلاف، وتواصل التشاور في المسائل الوطنية الكبرى، مضيفا أن حزبه "ينظر بإيجابية" لدعوة الغنوشي.

وبيّن الرياحي في سياق تصريحات للجزيرة نت أنه تم الاتصال مع عدد من الأطراف في المعارضة، وأن المشاورات متواصلة معها، راجيا أن "تكلل هذه الجهود بتوسيع الائتلاف الحاكم، الأمر الذي سيقلص من حدة التوتر ويساهم في تحديد اختيارات المهمة للمرحلة التأسيسية الحالية".

إشارة قصيرة
وفي المقابل يقول عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام في حركة وفاء -الحزب المنشق عن المؤتمر من أجل الجمهورية- سليم بوخذير للجزيرة نت إن دعوة الغنوشي لا يمكن الحكم عليها دون تفاصيل، مشيرا إلى أنها كانت إشارة قصيرة، و"في السياسة لا يمكن أن نحكم على أي شيء في المطلق" مضيفا أن حركة وفاء "تخشى أن يكون حصر المشكل في تونس في أزمة محاصصة، بل في السياسات المتبعة في الحكومة".

وبينما تعول الأطراف الحكومية على انضمام أحزاب للائتلاف الثلاثي، ترى الأطراف المعارضة في المقابل أنها لا يمكن أن تشارك في هذه الحكومة إلا بتوفر شروط معينة.

وتساءل بوخذير حول "مدى جدية الحكومة في تغير السياسات قبل المناصب، والحقائب الوزارية". 

وتتفق العضو بمكتب القيادة الوطنية لحزب العمال سهى ميعادي مع بوخذير، وتتساءل أيضا حول الإضافة التي ستقدمها هذه التعديلات في ظل مواصلة الخيارات والسياسات الاقتصادية ذاتها للنظام السابق" معتقدة أن "الحل لا يكمن في تعديل تشكيلة الحكومة بل في اعتماد منوال تنموي واقتصادي يتناسب مع أهداف الثورة التونسية".

فشل وزاري
وترى ميعادي أن الحكومة الحالية تسعى إلى "تبرير هذا التحوير الوزاري بفشل هؤلاء الوزراء وضعف أدائهم، ونحن لا نرى أن هذا الفشل يعود إلى حكومة الترويكا بصفة عامة" مشيرة إلى أنه كان من الأفضل أن تقر بعجزها وتقدم استقالتها لأن عمق المشكل ليس في إجراء تعديل وزاري أو في توسيع الائتلاف الحاكم.

من جهته يعتبر الصحفي نصر الدين بن حديد أن دعوة الغنوشي لتوسيع الائتلاف الحاكم تأتي لرغبة منها في تحسين الوضع السياسي في البلاد والقضاء على الانقسام الحاصل بين المعارضة والحكومة وذلك باستقطاب جزء من المعارضة في الحكومة.

وذكر للجزيرة نت أن المشروع لا يزال حتى الآن في حد النية والمشاورات التي ضربت في اتجاهات عديدة، منها الحزب الجمهوري، وحزب العمال والأحزاب القومية برمتها، وحركة وفاء، لكنه بين أن "الطبخة لم تنضج بعد".

وأوضح بن حديد أنه من الطبيعي أن تنفي الأحزاب المعارضة الاتصال بها أو المشاورات معها، طالما أن الاتفاق لم يتم بعد، مشيرا إلى أن النهضة "تريد أن تتخلص من عقدة الحكومة الضيقة، وتريد أن توسع قاعدتها البرلمانية لضمان مستقبل أفضل، مؤكدا أن هذه "اللعبة هي خيار تكتيكي إلى حين الانتخابات القادمة".