اليهود يرفعون ورقة التعويضات

محمد محسن وتد-أم الفحم

شكلت الخارجية الإسرائيلية طاقما مؤلفا من خبراء بالقانون الدولي والتاريخ لإعداد مشروع قانون يقدم للكنيست في مارس/ آذار القادم لمطالبة الدول العربية بدفع تعويضات عن أملاك اليهود الذين عاشوا على أراضيها وهجروها إلى فلسطين.

وخصص للطاقم -الذي جاء تشكيله بطلب من وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان- ميزانية بقيمة مائة مليون دولار.

وكلف بالعمل على تحريك دعاوى دولية، لمطالبة كل من مصر والعراق والأردن والمغرب والسودان والجزائر وتونس وليبيا وسوريا ولبنان بدفع تعويضات بقيمة 350 مليار دولار يزعم أنها قيمة أملاك نحو ثمانمائة ألف يهودي عاشوها بهذه الدول حتى عام 1948.

كما يعتزم مطالبة السعودية أيضا بدفع نحو مائة مليار دولار تعويضات عن أملاك اليهود الذين سكنوها منذ عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وكذلك إلزام إيران بدفع المبلغ ذاته تعويضا عن القتلى والمفقودين من اليهود من أصول فارسية.

والملاحظ أن المطالب بتعويض اليهود الذين خرجوا من الدول العربية، تعلو في إسرائيل كلما لوح الفلسطينيون بحق العودة، أو حتى بحق التعويض، كنوع من خلق الموازنة بين مطالبات الفلسطينيين ومطالبات اليهود العرب.

ابتزاز

وقالت النائبة بالكنيست حنين زعبي
"هناك هدفان رئيسيان لإسرائيل من وراء ذلك، أولا ابتزاز سياسي يغلق الباب أمام المطالبات الفلسطينية الشرعية بحق العودة وبالتعويض، وثانيا وضع عقبات إضافية أمام المفاوضات التي لا تريدها إسرائيل إلا بقدر ما تجنبها ضغوطات وإحراجا دوليا".

وأضافت للجزيرة نت "علينا أن ندرك أن منطق التعويضات لليهود الذين هاجروا تتناقض مع منطق المشروع الصهيوني نفسه، الذي لم يكن له أن يقام دون تحويل اليهود للاجئين لتوطينهم على أرض فلسطين. فدون هذا اللجوء لم يكن لهذا المشروع أن ينجح".

ولفتت إلى أن المشروع الصهيوني يدعي أن إسرائيل هي الوطن الحقيقي لليهود، أي أن حالة اليهود بأوطانهم الأصلية والتي عاشوا فيها آلاف السنين، هي نفسها حالة اللجوء، بينما وطنهم الطبيعي هو "أرض إسرائيل" وعليه "أتساءل لماذا إذن نعوض اليهود الذين خرجوا من (وضع غير طبيعي) إلى وضع طبيعي؟".

وخلصت النائبة إلى القول "تعويض اليهود من الدول العربية، معناه أن مكانهم الطبيعي هناك، فليرجعوا إذن، نحن ندعوهم للعودة إلى مكانهم الطبيعي سواء في العالم العربي أو سائر الدول التي أتوا منها، وبالمقابل يعود جميع اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم".

تشكيك

وشكك أستاذ القانون الدولي د. يوسف جبارين بنجاعة المطلب الإسرائيلي، واستبعد إمكانية صموده أمام المحاكم الدولية لانعدام القرائن حول ما تسميه إسرائيل "اللجوء اليهودي" من الدول العربية والذي كان هجرة بمحض الإرادة.

وقال "من ناحية القانون الدولي فإن مغادرة اليهود للدول العربية لا تعتبر عملية تهجير بالقوة، بل جاءت بحسب رغبتهم ووفقا لإغراءات الحركة الصهيونية التي شجعت هجرتهم ومولتها لتوطنهم بفلسطين".

وشدد على أن المواثيق الدولية تعترف بأن الفلسطينيين تم تهجيرهم بالقوة وسلبت أملاكهم وعقاراتهم، وعليه لهم الحق بالعودة لوطنهم، الأمر الذي ترفضه إسرائيل التي شرعت عشرات القوانين لمصادرة عقارات اللاجئين منعا لعودتهم.

ولفت إلى أن المواثيق الدولية تضمن للمهاجر أو اللاجئ الحق بالعودة لوطنه "ولا أعتقد بأن الدول العربية تمانع بأن يعود إليها اليهود من أصول عربية".

إستراتيجية
أما الصحفي الإسرائيلي يؤاف شطيرن فاعتبر أن مطلب التعويضات لليهود الذين هاجروا من الدول العربية "إستراتيجية وضعتها الحكومات الإسرائيلية على أجندتها بمشروع المفاوضات مع الفلسطينيين والعالم العربي".

وقال بحديثه للجزيرة نت إن طرح الموضوع بهذه المرحلة يأتي لإضافة التعقيدات والصعوبات على أي مشروع مفاوضات مستقبلي، أو مبادرة سلام شاملة قد تطرحها الدول العربية، فالمفاوض الإسرائيلي يطرح أمام العالم العربي تعويض اليهود مقابل تعويض الفلسطينيين.