مشروع قانون إسرائيلي يمنع تقسيم القدس
كشف الخبير الإسرائيلي في شؤون القدس نداف شرغاي -بمقال له في صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو– أن وزير التعليم نفتالي بينيت تقدم بمشروع قانون في الكنيست يهدف لعرقلة أي انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية.
ويشترط مشروع القانون موافقة ثمانين عضوا في الكنيست على أي قرار للانسحاب من الجانب الشرقي للقدس.
وبحسب الصحيفة فإن بينيت -وهو زعيم حزب "البيت اليهودي" الشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي- يهدف من مشروع القانون إلى إعاقة نجاح أي عملية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد تنتهي أخيرا بتطبيق حل الدولتين، وما يعنيه ذلك من أن تصبح مدينة القدس مقسمة بين الجانبين.
واعتبر بينيت أن القانون الذي سيطرحه بعد أسبوعين للتصويت في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، سيمنع أي تقسيم للقدس، حتى لو جاء التقسيم عقب استفتاء عام يوافق فيه الشعب الإسرائيلي على تسوية سياسية تقتضي تقسيم المدينة.
وأضاف أن حزب البيت اليهودي يسعى لتحصيل موافقة جميع أعضاء اللجنة الوزارية المذكورة، خاصة أن وزيرة القضاء أياليت شاكيد -وهي إحدى زعيمات الحزب- تترأسها، فضلا عن الحصول على تأييد أعضاء كنيست من الأحزاب المعارضة.
خطوة إستراتيجية
الصحيفة الإسرائيلية قالت إن من الواضح أن بينيت يقوم بخطوة إستراتيجية لمنع تقسيم القدس، ومنع ضمها لأي جهة أجنبية غير إسرائيلية، بحيث تبقى منطقة النفوذ الحالي إسرائيلية، بما يعنيه ذلك من إغلاق الباب أمام إخراج أحياء وقرى فلسطينية من السيادة الإسرائيلية.
وأوضح شرغاي أن مشروع القانون سيساعد في تعزيز موقف نتنياهو أمام التحديات الجديدة، ولا سيما بعد تغير السياسة الأميركية ودخول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، زاعما أن هذا المشروع يتزامن مع ما وصفها بسلسلة التنازلات التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين والإدارة الأميركية مثل منح الفلسطينيين تصاريح بناء، وتوسيع مساحة مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وتقييد البناء في المستوطنات والقدس الشرقية.
وختم بالقول إن "بينيت يطالب من خلال قانونه الجديد إلى بناء إسرائيلي غير مشروط في القدس، بغية الوصول إلى حقائق على أرض الواقع لا يمكن التراجع عنها، لتمنع في المستقبل أي تقسيم لمدينة القدس".