دراسة إسرائيلية تستعرض الخيارات العسكرية بغزة

تناولت دراسة بحثية إسرائيلية خيارات إسرائيل أمام ما أسمتها ورطة غزة، وهي تتراوح بين القيام بعملية عسكرية بين حين وآخر، وعدم الرغبة الإسرائيلية في السيطرة على القطاع، وإمكانية بقاء الوضع القائم في غزة حتى إشعار آخر لعدم وجود بدائل أخرى.

وهناك خيار رابع يتمثل في إمكانية أن تتجاوز إسرائيل (حركة المقاومة الإسلامية) حماس بالحوار مع الدول العربية، لا سيما مصر، فضلا عن إقامة دولة فلسطينية في غزة، في ظل صعوبة إقامتها في الضفة الغربية، والخيار السادس هو تنفيذ الخيارات السابقة مجتمعة، من خلال الجمع بينها.

وأضافت الدراسة التي صدرت قبل ساعات وأعدها الباحث العسكري الإسرائيلي عامي روخاكس دومبا، ونشرتها مجلة إسرائيل ديفينس، أن إسرائيل تجد نفسها في ورطة إستراتيجية حقيقية في قطاع غزة، فرغم أنها لا تريد السيطرة على هذه البقعة الجغرافية، فإن أي طرف آخر سيتحكم فيها، مع مرور الزمن، سوف يتحول إلى تهديد لإسرائيل.

الوضع المعيشي
وفي حال قررت إسرائيل القضاء على هذا التهديد، فإن الجيش الإسرائيلي سيجد نفسه مضطرا لإعادة احتلال غزة، مما يفرض التعامل مع هذه الخيارات المطروحة انطلاقا من تحليل إستراتيجي على الأرض، آخذا بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية، للخروج من هذه الورطة في غزة.

وأوضحت الدراسة أن قطاع غزة يعيش فيه اليوم 1.9 مليون نسمة، والمكان الأكثر ازدحاما فيه مدينة غزة بواقع 8150 نسمة في الكيلومتر الواحد، ومعدل أفراد الأسرة الواحدة يبلغ 4.5 أطفال للعائلة الواحدة، وهناك تراجع ملحوظ في أعداد المواليد.

وتصل معدلات البطالة إلى 50%، والفلسطينيون بغزة بحاجة لتوفير خدمات المياه، والكهرباء، والغذاء، والعلاج، والبنى التحتية، والتشغيل، والتعليم، مما يؤكد أن إدارة الشؤون المعيشية بغزة ليست أمرا سهلا.

وأكدت الدراسة أنه مقابل المسألة المعيشية المعقدة في غزة، يظهر الوضع الأمني الاستثنائي في ظل وجود عدة أطراف لاعبين في غزة، محليين وإقليميين، مما يوجد صعوبة في فهم مآلات الأمور الأمنية هناك.

وأوضحت الدراسة أن حماس تعتبر التجمعات الاستيطانية الحدودية، المسماة غلاف غزة، ورقة مساومة ضاغطة على إسرائيل، يتم تهديدها بصورة دائمة من خلال القذائف الصاروخية، والأنفاق، وعمليات الاختطاف، والصواريخ الموجهة، والطائرات المسيرة، وكل الوسائل الهجومية التي تحوزها الحركة.

تعادل الضربات
ورغم أن إسرائيل لا تريد إعادة احتلال غزة مجددا، فإنها في الوقت ذاته لا ترغب في أن تستمر حماس في تهديد الإسرائيليين، والمس باقتصادها، في الوقت الذي انتهجت فيه الحركة إستراتيجية قائمة على التعادل في الضربات المتبادلة مع إسرائيل، وهو ما من شأنه تحقيق استقرار أمني نسبي، لكنه يبقي على حالة عدم اليقين بينهما.

وفي ظل بقاء مثل هذه المعادلة، فإن ذلك يعني احتمالية أن تتجاوز حماس الحد القائم للوضع السائد في غزة، واستمرار هذا التصعيد من شأنه العمل على إيجاد مستوى جديد من المواجهة، بعنف أكثر، قد تزيد عما شهدته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة الجرف الصامد 2014.

وزعمت الدراسة أن إسرائيل منذ 2007 حين سيطرت حماس على القطاع، لم تتجاوز التفاهمات الضمنية، التي تعني عدم إسقاط حكم حماس في غزة، رغم أن البعد العملياتي لهذه الخطوة قائم وممكن.

وختمت الدراسة بالقول إنه بغض النظر عن الحل المفترض في غزة مستقبلا، فلا يبدو أن الواقع الأمني لسكان غلاف غزة قد يتحسن قريبا، لأن إسرائيل لا تمتلك حلا أمنيا لمشكلة القطاع، ولا يتوفر أفق سياسي في المدى المنظور، مما يزيد من فرص بقاء سياسة الأمر الواقع بمستوى معقول من العنف، وكل ذلك يحول غزة إلى شرك إستراتيجي يجعل إسرائيل مضطرة للتعامل مع حماس التي تسيطر هناك، لعدم وجود بدائل أخرى.