سفير إيراني: افتراضات خاطئة بشأن الاتفاق النووي

وأشار غلامالي خوشرو -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز– إلى أن إعادة التصديق هذه لا يشترطها الاتفاق نفسه الذي يحمّل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية بوصفها السلطة الوحيدة للتحقق من امتثال إيران.

وأضاف أن الكونغرس الأميركي قدم فكرة تصديق البيت الأبيض في عام 2015، وباختصار فهي قضية أميركية محلية، بالرغم من أنها قد تؤثر على تنفيذ الالتزامات الأميركية بموجب الاتفاق النووي.

وتوقع خوشرو بناء على تقارير متداولة، أن يرفض ترمب إعادة التصديق على امتثال إيران، ورأى أن تلك الخطوة يمكن أن تجعل الكونغرس يفرض عقوبات على بلاده تنتهك الاتفاق.

ورأى أن هناك عددا من الأسباب التي تجعل ترمب والمتشددين في واشنطن يعتقدون أنه يجب على البيت الأبيض أن يسلك هذا الطريق، وانتقد وجهات نظرهم بأنها مبنية على مجموعة من الافتراضات الخاطئة حول الاتفاق النووي وأنه ينبغي أن يكون طي النسيان.

افتراضات خاطئة
أولا، بعض معارضي الاتفاق يزعمون أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي "أسوأ اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع دولة أخرى". وقال خوشرو إن هذا السبب يتجاهل حقيقة مهمة وهي أن الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بين طهران وواشنطن، وهو في واقع الأمر ليس حتى اتفاقا متعدد الأطراف يتطلب تصديقا سواء في الكونغرس أو البرلمان الإيراني. وهو بدلا من ذلك قرار مجلس الأمن الدولي، وهذا يفسر سبب أن الاتفاق يبقى له دعم واسع من أعضاء المجلس الآخرين وكذلك من الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

والافتراض الخاطئ الثاني، بحسب خوشرو، هو أن الاتفاق يقصد به إملاء سياسات إيران في مسائل لا علاقة لها ببرنامجنا النووي. ولم تكن هذه هي الحال أبدا، فقد كان من الواضح دائما أن الطريق إلى التوصل إلى اتفاق نووي كان يعني وضع المخاوف الجيوسياسية الأخرى جانبا. وضرب مثلا بأنه عندما اختلفت روسيا والولايات المتحدة حول العديد من القضايا الأخرى في الشرق الأوسط، تمكنا من العمل معا على طاولة المفاوضات.

والافتراض الخاطئ الثالث هو أن هناك "بندا خفيا" في الاتفاق، يوحي بأن إيران خلال عقد من الزمن سوف تكون خالية من عمليات التفتيش أو القيود على برنامجها النووي.

وعلق خوشرو بأنه على الرغم من أن بعض البنود المتعلقة بالعقوبات فيه ستنتهي مع الوقت، فإن الجوانب الحاسمة من عمليات التفتيش لن تنتهي.

وعلاوة على ذلك ينص الاتفاق على أنه بعد ست سنوات من الآن -بافتراض أن جميع المشاركين قد وفوا بالتزاماتهم- يجب على إيران أن تصدق على البروتوكول الإضافي بشأن الضمانات النووية، وهو جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف خوشرو أن هذا من شأنه أن يعرض بلاده لتفيش مكثف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وختم السفير الإيراني مقاله بأن ما يقرره ترمب والكونغرس بشأن إعادة التصديق هو في النهاية مسألة داخلية، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى ذات مصداقية في مفاوضات مستقبلية متعددة الأطراف، فليس باستطاعتها معارضة توافق الآراء الدولي ومحاولة خنق الدبلوماسية السابقة سواء كان انتقاما سياسيا من إدارة سابقة أو كجزء من إعادة تقييم مستمر للمصالح الوطنية الأميركية.