أزمة الروهينغا.. ميانمار تريد تنويم المجتمع الدولي
لكن صحيفة ليبراسيون رأت أن الحكومة البورمية إنما تريد من هذه الوعود "تنويم المجتمع الدولي".
وأضافت أن هذه الوعود تتنافى مع الواقع، إذ استأنف مهجرو الروهينغا المسلمون تدفقهم إلى بنغلاديش بعد تباطؤ الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية التي جعلت عبور الحدود المائية بين ميانمار وبنغلاديش شبه مستحيل.
ونقل مراسل الصحيفة عن بعض المهجرين الجدد قولهم إن التطهير العرقي ما زال على أشده، وإن الجيش والشرطة والميلشيات البوذية مستمرون في القتل والاغتصاب وحرق القرى.
وبما أن كل شيء يملكونه قد اختفى فلن يكون بإمكان هؤلاء المهجرين إثبات انتمائهم لبورما، أضف إلى ذلك أن أراضيهم التي أجبروا على هجرها ستصبح خاضعة لقانون إدارة الأراضي الشاغرة لعام 2012 الذي يمنح السلطات حق الشفعة إزاءها.
وتذكّر لوموند بأنه داخل ميانمار لم يعد ينظر للروهينغا على أنهم مواطنون منذ صدور "قانون الجنسية" في عام 1982 خلال حكم الدكتاتوريين العسكريين، إذ استثنوا مسلمي أراكان من قائمة مجموعات ميانمار العرقية البالغة 135، فوجد الروهينغا أنفسهم خارج "الأعراق الوطنية" ولم يعد بإمكانهم بحكم الواقع المطالبة بالجنسية البورمية.
وتنقل عن اللاجئ الروهينغي في بنغلاديش شفيقي قوله إن الوثيقة التي تمنح لنا بميانمار -إن منحت أصلا- فهي وثيقة خاصة بالروهينغا "لا تشير حتى إلى الهوية الروهينغية بل تضع مكان "روهينغي" "بنغالي" كما لو كنا أجانب داخل بلدنا".
وتؤكد ليبراسيون أنه حتى الذين فروا إلى بنغلاديش خلال موجات اللجوء عامي 1991 و1992 لم يتمكن أي منهم من الحصول على الجنسية البنغالية، بل لم يحصل أي منهم حتى على صفة لاجئ.
فبنغلاديش تتعمد حرمان الروهينغا من أي احتمال للاندماج، فعلى سبيل المثال يحظر على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة منح دورات اللغة البنغالية للأطفال، إذ يجب أن يظل الروهينغي روهينغيا فقط، أي أن يظل من الناحية الاجتماعية نكرة غير معروف.
وإذا كانت أعداد من الروهينغا قد قبلت العودة في موجات اللجوء السابقة خلال السبعينيات والثمانينيات، فلا يتوقع -حسب لوموند- أن يقبل المتضررون من الموجة الجديدة العودة إلى الدمار الذي تركوه خلفهم، وحتى لو قبلوا فليس من المؤكد أن تستطيع الحكومة البورمية الوفاء بوعدها في إعادتهم نظرا إلى الشعور القوي المناهض للروهينغا الذي يسود البلاد.
وختم مراسل لوموند في بنغلاديش تقريره بأن المشكلة برمتها تكمن في كون الروهينغا ليسوا مواطنين داخل بلدهم.
الآن والحالة هذه يتساءل مراسل ليبراسيون قائلا "كيف يمكن لبنغلاديش التي تكافح لإطعام جميع سكانها أن تواجه فوضى إنسانية بهذا الحجم؟".