الصحافة الإسرائيلية: التوتر الأمني بمصر يتصاعد

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن تصاعد التوتر الأمني في مصر، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا.

وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية بموقع "نيوز ون" الإخباري يوني بن مناحيم إن المجموعات المسلحة ما زالت تواصل توجيه ضرباتها ضد النظام المصري، وإن تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين تستعدان لتنفيذ موجة جديدة من الهجمات الدامية، حسب قوله.

وأضاف بن مناحيم -وهو ضابط سابق بجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)- أن المعلومات الأمنية المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى أن تنظيم الدولة يركز قواته في ليبيا، ويرسل منها الخلايا المسلحة والوسائل القتالية. وبات توجه التنظيم نحو زيادة أعداد مقاتليه داخل مصر ذاتها، والانتقال إلى حرب العصابات ضد الجيش والشرطة.

وأشار إلى أن الجيش المصري يشن عمليات أمنية مكثفة، وينفذ طلعات جوية لجمع المعلومات على طول الحدود مع ليبيا، لمنع تهريب المزيد من الأسلحة داخل مصر. كما واصل سلاح الجو سلسلة هجماته الجوية للحيلولة دون وصول كميات كبيرة من الأسلحة عبر قوافل داخل مصر عبر الحدود الليبية.

وختم بن مناحيم بالقول إن هذا التوتر الأمني يتزامن مع الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، وزيادة الضغط على التنظيمات المسلحة شمال سيناء، مما يفاقم من زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد، تمهيدا للإطاحة بنظام السيسي الذي يعتبر العدو اللدود للجماعات الإسلامية.

ضغوط
من جهته، ذكر الكاتب بموقع "أن.آر.جي" ساسيل فوياتر أن التقدير الإسرائيلي يشير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبل بترحيب كبير نظيره السيسي، يواجه ضغوطا من منظمات حقوق الإنسان التي تطالبه بوضع حد لسياسة الاسترضاء المخجلة لفرنسا تجاه السيسي.
 
وأضاف أن الأوساط الإسرائيلية تعتقد أن استرضاء فرنسا لما وصفه بالنظام القمعي للسيسي نابع من أن مصر مستوردة كبيرة للأسلحة الفرنسية، وتعتبر زبونا كبيرا لشركات تصنيع السلاح في باريس، وبلغ حجم مشترياتها منذ عام 2015 نحو خمسة مليارات يورو، شملت 24 مقاتلة من طراز "رافال"، فضلا عن كون القاهرة شريكة أساسية لباريس في الشرق الأوسط.
 
وختم بالقول إنه في ظل اتهام نظام السيسي بالقمع المنهجي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، فقد طالبت منظمات حقوقية فرنسية ماكرون بالضغط على السيسي عبر ربط التعاون الاقتصادي والمساعدات العسكرية المستقبلية بتحسن وضع حقوق الإنسان في مصر.