مواجهة العمليات الفلسطينية تشغل صحف إسرائيل
تطرقت صحف إسرائيلية صادرة اليوم الأحد إلى الإجراءات الأمنية في مواجهة العمليات الفلسطينية، وسط دعوات لمزيد من الصرامة والتشدد في التعامل مع الفلسطينيين.
وبيّن أن هذا الأمر يعني أن تبقى دائرة السلوك الإسرائيلي محصورة في تنفيذ سلسلة اعتقالات ومحاصرة مدينة الخليل، وتقليص منح تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل، رغم وجود دعوات من بعض الوزراء لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأضاف بوخبوط أنه اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مساء أمس السبت لبحث التوصيات التي رفعتها الأجهزة الأمنية للعمل في الضفة الغربية، عقب العمليات الأخيرة، وسط مظاهرات نظمها المستوطنون في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، احتجاجا على تدهور الوضع الأمني.
وأوضح المراسل العسكري أن الإجراء الأولي الذي قامت به قوات الأمن الإسرائيلية تمثل في فرض إغلاق كامل على بلدة بني نعيم في مدينة الخليل التي خرج منها منفذو العمليات الأخيرة، حيث يقطن فيها 25 ألف فلسطيني، وسحب 2800 تصريح عمل، لكن ذلك لم يمنع مخاوف في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من وجود خلايا فلسطينية أخرى تحضر لعمليات جديدة.
وأشار إلى أن البديل لهذا الإجراء يتمثل في السير خطوة إضافية إلى الأمام، عبر ما اقترحه بعض الوزراء الإسرائيليون من أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذين طالبوا بخطوات أكثر حدة ضد الفلسطينيين، والإيضاح لهم أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على ما يحصل لها من عمليات أخيرة.
خشية وتحمس
لكن الجيش الإسرائيلي يخشى مما وصفه المراسل بتحمس الوزراء، أو اتخاذ خطوات متطرفة من قبل إسرائيل قد تدفع الجمهور الفلسطيني للخروج إلى الشوارع، وزيادة التربة الخصبة لتنفيذ مزيد من الهجمات الفلسطينية الجديدة.
ونقل عن أوساط عسكرية قولها إن رئيس هيئة أركان الجيش غادي آيزنكوت ومنسق الشؤون الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي نجحا في دفع ليبرمان لاتخاذ خطوات براغماتية في الرد على الهجمات الفلسطينية، بحيث يتم الاكتفاء بعدم حصول الاحتكاك بين الجانبين، وزيادة مستوى إجراءات الحماية في التجمعات الاستيطانية، وسحب تصاريح العمل من الفلسطينيين، وفرض إغلاقات، وإقامة حواجز حول المناطق المشتعلة، وهي إجراءات أثبتت جدواها خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى انخفاض مستوى العمليات.
خطة أمنية
من جهتها، نقلت المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف" دانة سومبيرغ عن وزير التعليم نفتالي بينيت تصريحه بأن لديه خطة أمنية عسكرية متكاملة لوقف سلسلة العمليات الفلسطينية.
وتشمل هذه الخطة إجراء اعتقالات واسعة وهدم منازل وتنفيذ عمليات بناء استيطانية، زاعما أن إقامة الحواجز العسكرية وفرض الإغلاق على المناطق الفلسطينية لن يوقف الهجمات والعمليات، لأن الرد المباشر على أي عملية فلسطينية يكمن في المس بالبيئة المحيطة بالمنفذ، بما في ذلك إبعاد عائلته، وهدم منزلها، وفي المقابل تنفيذ بناء استيطاني في مستوطنة كريات أربع.
وطالب بينيت بتنفيذ حملات اعتقال واسعة النطاق في أوساط عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية، كما حصل عقب اختطاف المستوطنين الثلاثة في يونيو/حزيران 2014، وتجديد اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل مع حماس، وتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية على غرار عملية السور الواقي التي نفذها الجيش الإسرائيلي عام 2002.
وزعم الوزير أن هذه الإجراءات الأمنية العسكرية مجتمعة كفيلة بوضع حد لهذه العمليات الفلسطينية المتواصلة.