بريطانيا تخشى تدني مستواها بالاتحاد الأوروبي

يثير الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا إجراءه، قبيل حلول العام بعد القادم، بشأن استمرار العضوية في الاتحاد الأوروبي جدلا بالأوساط البريطانية وبعض أنحاء العالم، ويرى بعض البريطانيين أن الاستفتاء يحميهم من أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بأوروبا.

وفي هذا الصدد، أشارت ذي إندبندنت أون صنداي إلى أن رئيس الوزراء ديفد كاميرون يعتزم تسريع موعد الاستفتاء ليكون في يونيو/حزيران 2016 بدلا من الانتظار للعام الذي يليه، وأنه سيعلن عن الموعد باجتماع سنوي يعقده حزب المحافظين في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأضافت أن تقديم كاميرون موعد الاستفتاء على مستقبل بريطانيا بالاتحاد من شأنه منحه فرصة أفضل لتعزيز حزمة إصلاحات تطالب لندن الاتحاد بإجرائها، وتسليط الضوء على المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب على بريطانيا في حال تخليها عن عضويتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرون لا يرى فرصة كبيرة في قيام الاتحاد الأوروبي بإجراء تغييرات جوهرية على القواعد التي تحكمه وفقا لاتفاقية لشبونة.

درجة ثانية
من جانبها، نشرت ذي ديلي تلغراف مقالا للكاتب كريستوفر بوكر حذر فيه من أن الاتحاد الأوروبي يهدف لجعل البريطانيين مواطنين درجة ثانية في أوروبا.

وأضاف بوكر أن كثيرين لا يعرفون أن الاتحاد مقبل على الانقسام إلى طبقتين من حيث مستوى الدول المنضوية تحت عضويته، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بـ اليونان ومنطقة اليورو.

وأوضح أن الطبقة العليا من شعوب الاتحاد تشمل الدول الغنية بمنطقة اليورو، والتي سيكون لها قوة سياسية واقتصادية. وأما الطبقة الثانية فدورها اجتماعي وتشمل بقية الدول خارج منطقة اليورو بما فيها بريطانيا.

وفي السياق ذاته، دعت تايمز بافتتاحيتها إلى تجاهل نصيحة الرئيس الأميركي باراك أوباما للندن بعدم الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، بحيث يكون التجاهل بطريقة دبلوماسية.

وأضافت الصحيفة أن البريطانيين أنفسهم هم من يقرر البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه، وذلك من خلال الاستفتاء.