ميدل إيست آي: رئيس حكومة تونس تعرض لاعتداء جسدي في قصر قرطاج قبل إقالته

الموقع البريطاني نقل عن مصادر أن هشام المشيشي رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة وآخرها يوم الأحد، وعقب ذلك تعرض للضرب.

قيس سعيد (يمين) عند تكليفه هشام المشيشي بتشكيل الحكومة العام الماضي (مواقع التواصل)
قيس سعيد (يمين) عند تكليفه هشام المشيشي بتشكيل الحكومة العام الماضي (مواقع التواصل)

كشف موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد إقالته، تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي الأحد الماضي.

ونقل الموقع، في تقرير أورده بصفة "حصري" ووقعه رئيس التحرير، عن مصادر مقربة من المشيشي، بوقوع الاعتداء الجسدي على الأخير، لكنه لم يتم التحقق من طبيعة الإصابات التي تعرض لها، لأنه لم يخرج علنا منذ إقالته.

وأوضح أن المصادر المطلعة أفادت بأن الإصابات التي تعرض لها المشيشي كانت كبيرة، وقال أحد المصادر إن الإصابة كانت في الوجه وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن.

ونقل الموقع البريطاني عن المصادر أن المشيشي رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة، وآخرها يوم الأحد، وعقب ذلك تعرض للضرب، وأشارت إلى أن أشخاصا "غير تونسيين" كانوا في القصر ذلك الوقت.

وقال الموقع أيضا إنه فهم أن "الأفراد غير التونسيين، الذين وجدوا بالقصر ليلة الانقلاب، كانوا يقدمون المشورة لسعيد قبل الانقلاب، ويوجهون العمليات هناك، ومن غير الواضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.

وبعد يوم من إقالته، تعهد رئيس الوزراء المقال بتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، وذلك في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، دون أن يظهر على العلن.

وكان موقع "ميدل إيست آي" -كشف منذ نحو شهرين- عن وثيقة قيل إنه تم تسريبها من مكتب مديرة ديوان الرئيس سعيد، وتتحدث عن تدبير خطة لـ "دكتاتورية دستورية" يُجهَز لها في البلاد.

وتتحدث الوثيقة عن خطة، وصفت بأنها "أداة " لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، تنتهي بسحب الثقة من الحكومة المنتخبة، ووضع كبار المسؤولين والقيادات السياسية تحت الإقامة الجبرية، بمن فيهم المشيشي.

وأشارت الوثيقة إلى آليات تفعيل الرئيس للفصل (80) من الدستور الذي يمنحه في حالة الطوارئ الوطنية سيطرة كاملة على مفاصل الدولة.

المصدر : ميدل إيست آي

حول هذه القصة

اجتمع الرئيس التونسي بقادة الجيش ووعد بإصدار قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة، في حين جددت الكتل البرلمانية رفضها ما أسمته “الانقلاب”، كما وعد الاتحاد العام للشغل بتقديم خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

28/7/2021

نشرت واشنطن بوست مقالا يرى كاتبه أن على الشعب التونسي أن يدرك أن التجربة أثبتت أن الأنظمة المستبدة يمكنها تحقيق مستوى من الاستقرار والتقدم على المدى القصير، لكنها لا تستطيع حل المشاكل العميقة للبلد.

28/7/2021

أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، منذر الونيسي، أن الحركة تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والدخول في حوار يرعاه هو شخصيا، ووجه كلامه للرئيس قائلا “فلتتفضل وتحكم”.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة