انتخابات ليبيا.. هل تقصي معركة الطعون حفتر وسيف الإسلام القذافي والدبيبة؟

طرابلس- بدأت في ليبيا سريعا معركة الطعون بعد استبعاد المفوضية العليا للانتخابات 25 اسما -بينها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- من سباق الانتخابات الرئاسية، فيما أبقت على اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء سحب قرار تعديل اللائحة التنفيذية الخاص بمهام لجان الطعون الخاصة بالانتخابات بعد أن كان محددا بشروط عدة.

وقد طلب وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا من المفوضية العليا للانتخابات إيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من سيف القذافي وحفتر في الانتخابات الرئاسية لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.

وأثار طلب ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جدلا قانونيا، خصوصا أنه مستمر في منصبه، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس القاضي بتوقف المترشح للرئاسة عن العمل لمدة 3 أشهر قبل الانتخابات.

وعند محاولة محامي سيف القذافي التقدم بطعن بسبب تنحيته من السباق الرئاسي هاجمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر محكمة سبها الابتدائية لمنع محامي سيف القذافي من تقديم طعنه في الاستبعاد، مما تسبب في مغادرة القضاة وموظفي المحكمة.

واستنكرت وزارة العدل الهجوم المسلح على المحكمة، واصفة المعتدين بـ"الخارجين عن القانون"، فيما كلفت وزارة الداخلية وحدات أمنية بحماية كل مقرات المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ترشيحات وجدل

من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في ميعادها المحدد، مشيرا إلى أن منع سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية أمر ضروري، والسماح له بالترشح لن يرضي أغلبية الشعب الليبي وسيتسبب بفتنة.

وأضاف لنقي للجزيرة نت أن "استبعاد سيف القذافي كان يجب أن يكون قبل أن يقدم أوراق ترشحه نظرا لمواقفه المتشددة والإجرامية في حق الشعب والتهديد بالتقسيم والحرب على مواطنين عزل سنة 2011 في المظاهرات السلمية التي تنادي بتغيير حكم أبيه".

وأشار إلى أن تدخل الولايات المتحدة في الشأن السياسي الليبي قد حسم موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهي من تقوم بالضغط على الفرقاء السياسيين والدول الإقليمية والدولية لإجراء الانتخابات.

ويرى المتحدث ذاته أن في القوائم المستبعدة محاولة لتطمين الليبيين بأن الشخصيات الجدلية لن تدخل الانتخابات، إضافة إلى أن أنصار النظام السابق يعلمون جيدا أن سيف القذافي ليس أهلا لتولي الحكم ولن يكون مقبولا، محاولين أن يجدوا له بديلا في الوقت المناسب.

وتوقع أن الشخصيات التي ستتنافس في السباق الرئاسي وتكون ربما مرشحة للفوز لن تكون لها سوابق في القتال أو التورط في ملفات فساد.

تأجيل الانتخابات

بدوره، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن المجلس مستمر في المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أن يصدر دستور للبلاد يحدد مهام الرئيس بالضبط ويبين شكل الدولة واختصاصات الأجهزة المصاحبة.

وأضاف أن "السير باتجاه الانتخابات التشريعية البرلمانية الآن هو الأفضل في هذا الظرف بالذات حتى يرحل مجلس النواب المنعدم وعبثه وما تسبب فيه من مآس للشعب الليبي، إضافة إلى أن رحيل مجلس الدولة هو الأصلح لليبيا".

وصرح دبرز للجزيرة نت بأن الفرز المبدئي سيتبعه فرز أكثر دقة بناء على الطعون المقدمة في من أجمع جل الليبيين على أنهم مجرمون يخوضون الانتخابات الرئاسية، وستتلاحق قوائم المبعدين.

ويرى دبرز أن الخلافات بين المجتمع الدولي ألقت بظلالها حتى على العملية الانتخابية، والدليل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج.

وأشار إلى أن أنصار المرشحين المبعدين سيدعمون في الأغلب شخصيات ستستمر في الانتخابات، مطالبا بتأجيل الانتخابات الرئاسية وفق قوانين متوافق عليها يرتضيها الجميع.

باب الطعن

من جهته، يرى المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار أن باب الطعن سيبقى مفتوحا لذوي المصلحة أمام المحاكم الليبية الواقعة في دائرة تقديم المرشح للطعن في الأحكام الصادرة بعد نشر المفوضية العليا القائمة الأولية للمرشحين للرئاسة.

وأضاف شوبار للجزيرة نت أن المخاوف والتحديات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد تتفاقم بالنظر إلى أغلب كلمات مندوبي مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة حول العملية الانتخابية في ليبيا.

واعتبر أن تركيز أعضاء مجلس الأمن على الوضع الأمني الهش والخلافات الدائرة حول قوانين الانتخابات والتدخلات الأجنبية في العملية الانتخابية ظروف صعبة تواجه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.