غموض إزاء "مظروف الرئاسة" في تونس.. النيابة تنتظر تسلمه وتؤكد سلطتها على أي تحقيق بشأنه
نفت النيابة العمومية في تونس علمها بحادثة المظروف المريب الذي قالت رئاسة الجمهورية إنه استهدفها، إلا بعد يومين من وقوعها، وقالت إنها لم تتسلمه بعد لإجراء التحقيقات اللازمة.
فحسب تصريحات محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالنيابة العمومية، لقناة تلفزيونية محلية أمس الخميس، لم تعلم النيابة بالأمر إلا بناء على المعلومات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد يومين من الحادثة.
وقال إن "النيابة العمومية لم تحصل إلى الآن على الظرف المشبوه الذي وصل إلى قرطاج ولم تقم بحجزه".
وأكد أن "أي جهة أمنية ستبتّ في نوعية الرسالة وفي المادة المشبوهة داخلها يجب أن تعمل تحت النيابة العمومية، لأن حجز الظرف المشبوه ضروري لإجراء التحاليل الفنية والعلمية لترتيب الآثار".
ونبه إلى أن محاولة المسّ بشخص رئيس الجمهورية بوصفه أعلى سلطة اعتبارية وقانونية بالدولة هي جناية يعاقب عليها القانون بالإعدام.
وقد أعلنت الرئاسة التونسية الخميس -في بيان- أنها تلقت الاثنين "بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية (قيس سعيد) يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل".
وأضاف البيان أن مديرة ديوان الرئاسة الوزيرة نادية عكاشة تولت فتحه "فوجدته خاليا، لكنها بمجرد فتحه تعكر وضعها الصحي، وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر فضلا عن صداع كبير في الرأس".
توضيح الرئاسة
وقالت الرئاسة إنها لم تنشر الخبر في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الحادثة "تجنبا لإثارة الرأي العام ومنعا للإرباك، ولكنه تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح".
وأكد البيان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد "بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".
وأشار البيان إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة، وشعر بالأعراض نفسها لكن بدرجة أقل.
وقالت الرئاسة إن المظروف وُضع في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يقرر توجيهه إلى فرق وزارة الداخلية.
وكانت صفحة بموقع فيسبوك تحمل اسم "الأستاذ قيس سعيد" قد قالت يوم الأربعاء إن الرئيس سعيد "تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور".
وتأتي هذه الأنباء في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، فقد صادق البرلمان بأغلبية مريحة على تعديل وزاري انتقده الرئيس سعيد ووصفه بغير الدستوري قائلا إنه لا مجال لأن يؤدي أي وزير جديد القسم أمامه إذا تعلقت به شبهات فساد، حسب قوله.