مستقبل نتنياهو على المحك.. المحكمة الإسرائيلية العليا تبت بقانونية حكومة الوحدة

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب منع زعيم اليمين بنيامين نتنياهو من ترؤس الحكومة الجديدة كونه متهما يحاكم بثلاث قضايا تتعلق بفساد وخداع وخيانة أمانة، كما أنها ستحدد ما إذا كان تشكيل حكومة وحدة بينه وبين بيني غانتس عملية قانونية.

وبحسب مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري، فإن المحكمة ستلتئم اليوم وغدا بأعلى هيئة قضائية فيها مُشكلة من 11 قاضيا.

وستقوم المحكمة بالبتّ بالالتماسات التي قدمتها أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية طالبت فيها بإسقاط الاتفاق الائتلافي المبرم بين حزبي نتنياهو (الليكود) و"أزرق أبيض" بزعامة غانتس، والذي ينص على التناوب بينهما على تولي رئاستها مناصفة.

وينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر 18 الأولى من الولاية، يعقبه غانتس للأشهر 18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص على تشكيل حكومة من 32 وزيرا للأشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليتم بعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا لتصبح أكبر حكومة في إسرائيل.

لوائح اتهام
وجاءت الالتماسات على خلفية تقديم النيابة العامة ثلاث لوائح اتهام ضد نتنياهو (البالغ 70 عاما، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء بتاريخ إسرائيل) وهي تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها.

وكان مقررا أن تبدأ محاكمته منتصف مارس/آذار الماضي، غير أنها أرجئت إلى منتصف مايو/أيار في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيتم نقل جلساتها بواسطة الدائرة التلفزيونية إلى قاعات مجاورة لعدد محدود من المعنيين وبثها على موقع المحكمة، ويتوقع أن يقوم مؤيدون ومعارضون بالتظاهر خارجها.

وتشير التوقعات إلى أن المحكمة ستصدر قرارها حتى موعد أقصاه الخميس المقبل، وذلك قبل نفاد المهلة الأخيرة التي منحها رئيس الكنيست لتشكيل حكومة قبل أن يضطر لحل نفسه والدعوة إلى انتخابات جديدة. 

والليلة الماضية، تظاهر المئات في تل أبيب احتجاجا على اتفاق تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وغانتس، ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي.

ورفع متظاهرون لافتات كتبوا عليها "36 وزيرا، ألا تشعرون بالخجل؟".

يُذكر أن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز حذّر نهاية الأسبوع بأنه في حال رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن لنتنياهو تولي رئاسة الحكومة "سيشكل ذلك زلزالا، وهجوما غير مسبوق على الديمقراطية".