للتنديد بخطة السلام الأميركية.. تونس تقدّم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي

وزعت تونس على أعضاء مجلس الأمن الدولي وثيقة غير رسمية تحتوي على عناصر لمشروع قرار بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، نددت فيها بالخطة الأميركية.

كما يتضمن المشروع تأكيد المجلس على أن الخطة تقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وتنقل الوثيقة إدانة المجلس للتصريحات الأخيرة التي تدعو تل أبيب إلى ضم مناطق من الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

ويجدد المجلس -من خلال الوثيقة- دعوته إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الرباعية.

دعم
ويؤكد المجلس الدولي بالوثيقة دعمه الثابت لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967، وكذلك دعوة جميع الدول إلى الامتثال لقراراته، بما فيها المتعلقة بمدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة للقرارات الدولية بهذا الخصوص.

وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، وربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم على الأرجح حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس على أعضاء مجلس الأمن، فإنه يعكس نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.

رفض
وتعترف خطة ترامب -التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى ثلاث سنوات- بسلطة تل أبيب على المستوطنات، وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي القدس.

ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب غدا الخميس.

وبينما رفض الفلسطينيون الخطة، قالت عدة حكومات عربية إنها تمثل نقطة انطلاق لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة.

ويشدد مشروع القرار على الحاجة لتسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء "مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام بالشرق الأوسط دون استثناء".

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، حيث سيبين التصويت رد الفعل الدولي على خطة سلام ترامب.