الراحل الباجي قايد السبسي.. سياسي عريق حملته الثورة والديمقراطية للسلطة

إرث بورقيبة
كان الباجي قايد السبسي يتبنى ما تسمى "البورقيبية"، ويدافع بشدة عن أفكار بورقيبة وسياساته التي يرى أنه لولاها لما كان هناك مستوى جيد من التعليم، ولم تكن هناك حرية للمرأة بفضل قانون الأحوال المدنية.

ولم تكد تمضي سنوات على استقلال تونس عام 1956، حتى بدأ السبسي يتولى مناصب حساسة في أجهزة الدولة ابتداء من مدير عام للأمن الوطني ووزير للداخلية، وصولا إلى وزير للخارجية مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ليكون بذلك أحد الفاعلين الرئيسيين أمنيا ودبلوماسيا في حكومات بورقيبة. 

وبينما يأخذ عليه خصومه أنه كان منخرطا في منظومة استبدادية قامت على حكم الحزب الواحد، وتقديس الفرد، وقمع الحريات العامة والفردية، يجادل الرجل بأنه لم يكن كذلك، بل سعى لإصلاح النظام، ولما لم يتسنّ له ذلك انسحب بداية السبعينيات من الحزب الحاكم حينها (الحزب الاشتراكي الدستوري) ليؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قبل أن يعود إلى الحكومة مطلع الثمانينيات وسط "انفتاح سياسي" انتهى بانقلاب بن علي على بورقيبة عام 1987.

كما عاب عليه خصومه ما اعتبروه تناقضا في موقفه من بورقيبة، فهو من جهة يعتبره قدوة له، في حين أنه بعد الانقلاب عليه ووضعه في ما يشبه السجن، تجاهله وعمل في ظل نظام بن علي رئيسا للبرلمان لأكثر من عام حتى أكتوبر/تشرين الأول 1991، حيث انسحب مؤقتا من العمل السياسي. 

ولأنه يتبنى مبادئ بورقيبة التي يعتبرها البعض علمانية، فقد سعى السبسي لتكريسها خلال فترة حكمه، ومن ذلك إلغاؤه مرسوما يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم، ومبادرته بسن قانون يساوي في الميراث بين الرجل والمرأة، وهي خطوة لم يجرؤ عليها بورقيبة.

لكن هذه الخطوة أثارت انقساما في الشارع وفي الطبقة السياسية، وقوبلت بصد كبير من قوى اجتماعية وأخرى سياسية في مقدمتها حركة النهضة، مما حكم عليها بالفشل بحسب ما أقر به بعض نواب حزب نداء تونس الذين سعوا لتمرير المشروع في البرلمان.

والمهام التي تولاها السبسي في السنوات اللاحقة للاستقلال كانت لها ارتدادات سلبية عليه، فقد جرى تحميله مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت حين كان مديرا للأمن ثم وزيرا للداخلية، وقد وردت إشارة إلى تلك الانتهاكات في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية.

لكن الرجل لم يقر يوما بمسؤوليته عن الانتهاكات التي وقعت مطلع ستينيات القرن الماضي، بما فيها التي استهدفت "اليوسفيين" أتباع السياسي صالح بن يوسف الذي اختلف هو وبورقيبة على سبل ضمان استقلال تونس عن فرنسا.

الثورة والديمقراطية
بعد الغياب الطويل عن الساحة السياسية، أتاحت الثورة للسبسي قيادة الحكومة المؤقتة لتسعة أشهر حتى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، كما أتاحت له الوصول إلى هرم السلطة بعد ذلك بثلاث سنوات.

وقد استغل الرجل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي وقعت في عهد "الترويكا" خلال عامي 2012 و2013، بما في ذلك اغتيال المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي على أيدي متطرفين، والهجمات الدامية على قوات الأمن والجيش، ليطرح نفسه بديلا قادرا على "إنقاذ تونس".

ومع أن السبسي قضى جلّ مسيرته السياسية في مناخات خلت تماما من الممارسة الديمقراطية، فإن النظام الديمقراطي الوليد حمله إلى سدة الحكم، ولكن بصلاحيات محدودة في "دستور الجمهورية الثانية" الذي منح رئيس الحكومة صلاحيات أوسع في إطار نظام شبه برلماني.

وسواء قبل انتخابات 2014 أو بعدها، كانت القوى التي وقفت مع الثورة منذ بدايتها تنظر بريبة إلى السبسي، بل إن البعض كان يعتبره رمزا للثورة المضادة، ويخشى أن يطيح بالتجربة الديمقراطية الفتية التي كانت لا تزال تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية خطيرة.

بيد أن ساكن قرطاج الجديد، وإن كان متشككا في قدرة النظام السياسي الجديد على التقدم بتونس، كان على قناعة بأنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد عبر عن ذلك مرارا، مؤكدا حرصه على إنجاح الانتقال الديمقراطي.

ولم يكن هناك ما يدل بوضوح على أنه حاول أن يحرف البلاد عن طريق الديمقراطية، رغم أن بعض المتشككين استدلوا ببعض المؤشرات المقلقة مثل تعبيره عن رغبته في تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس.

قدم السبسي مشروع قانون يعفي الأشخاص الضالعين في الفساد زمن حكم الدكتاتورية، وقد أثار المشروع جدلا، وتم تعديله لاحقا ليشمل الموظفين في الدولة المتورطين في قضايا فساد إداري.

وقبل مرضه الأخير الذي تسبب في وفاته، بدا أن السبسي حسم أمره في ما يتعلق بالرئاسة حين أكد أنه لا ينوي الترشح مجددا للمنصب، وأنه يتعين فسح المجال أمام جيل الشباب لقيادة الدولة.

التوافق والتوريث
كان التوافق القاعدة التي حكمت العلاقة بين السبسي وحزبه "نداء تونس" المنتشي بنصره في انتخابات 2014، وبين حركة النهضة التي تراجعت في تلك الانتخابات إلى المرتبة الثانية في البرلمان.

واستمر هذا التوافق سياسة مشتركة بين أكبر حزبين، لكن التصدعات الخطيرة في نداء تونس ستعصف بهذه العلاقة، حيث أعلن السبسي العام الماضي من جانب واحد نهاية التوافق مع النهضة، بينما أكدت الأخيرة أن العلاقة مع الرئيس لا تزال كما هي.

وكان السبب في ذلك الإعلان رفض النهضة -التي باتت الكتلة الأولى في البرلمان عقب تصدع نداء تونس- تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، في مخالفة لرغبة السبسي ونجله حافظ الذي كان يتزعم أحد أجنحة نداء تونس.

والظاهر أن الرئيس اقتنع بعد ذلك بوجاهة موقف حركة النهضة بعدما عاين بنفسه تفتت نداء تونس.

وخلال الأزمة الطويلة التي مر بها نداء تونس، واجه السبسي اتهامات بالسعي لتوريث ابنه، لكنه نفى ذلك بشدة.

ولعل تلك الأزمة كانت العامل الأساسي الذي جعل وضع الرئيس يبدو -في نهاية ولايته- أضعف بكثير مما كان عليه في أولها، خاصة مع تشكيل منشقين عن نداء تونس بقيادة الشاهد حزبا جديدا تحت مسمى "تحيا تونس".