قانون جديد للتعليم بالمغرب.. هل يضيق على اللغة العربية؟
سناء القويطي-الرباط
على إيقاع ساخن يناقش مجلس النواب المغربي منذ أسابيع قانونا جديدا يتعلق بإصلاح التعليم، وهو القانون الذي وضعته الحكومة وجاء في ستين مادة يتضمن تدابير تهم رفع جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص وإلزامية التعليم وتنمية تدريس اللغات الأجنبية وغيرها من التدابير.
غير أن المناقشات بشأن القانون في لجنة التعليم بمجلس النواب مرت في أجواء مشحونة بين مكونات الأغلبية والمعارضة ووزير التعليم بسبب الخلاف على مادتين، تتعلق أولاهما بتدريس المواد العلمية بلغة أجنبية، والثانية بإقرار رسوم بكيفية تدريجية على الأسر الميسورة لتسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم العام.
وبينما اتفقت الفرق البرلمانية على رفض المس بمجانية التعليم وتحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل الإصلاح كان الخلاف حادا بينها فيما يتعلق بلغة التدريس.
وتنص المادة التي أثارت الجدل على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية".
وتشبث حزبا العدالة والتنمية (حكومة) والاستقلال (معارضة) بالتدريس باللغة العربية مقابل دفاع باقي الأحزاب عن تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
"انقلاب مكتمل"
وتجاوز الجدل أسوار البرلمان بدخول هيئات مدنية على الخط، إذ أعلن "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" رفضه مشروع القانون، واعتبره في بيان "انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني".
وحذر من المخاطر المحدقة باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية "في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي" حسب ما جاء في البيان.
أما حركة التوحيد والاصلاح فدعت مختلف الفاعلين للحرص على التزام مشروع القانون بالثوابت الوطنية الجامعة، خاصة ما يتعلق بإعطاء المكانة اللازمة للغتين الرسميتين في إقرار لغة التدريس مع تأكيدها على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية.
العربية أولا
وعلى الرغم من أن القانون ما زال في مرحلة النقاش التشريعي فإن بعض أكاديميات التعليم استبقت خروجه إلى حيز التنفيذ، وعممت تدريس المواد العلمية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية بعد شهرين من انطلاق الموسم الدراسي الحالي، وهو ما اعتبره البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محسن مفيدي "استخفافا واحتقارا للبرلمان وممثلي الأمة الذين لهم الحق في التشريع".
وقال مفيدي للجزيرة نت إن دفاع حزبه عن العربية كلغة للتدريس يستند إلى الدستور الذي ينص على أنها اللغة الرسمية للبلاد، ويستند أيضا إلى الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين (هيئة استشارية) وهي لا تتحدث عن تدريس المواد العلمية بلغة أجنبية.
وأشار المتحدث إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن تقدم الدول إنما يحصل عندما تدرس بلغاتها الرسمية، موضحا أن اللغة ليست وسيلة تقنية فحسب بل تعكس اعتزازا بالهوية والثقافة والتاريخ.
والدعوة إلى التدريس باللغة العربية لا تعني -بحسب مفيدي- الانغلاق وعدم الانفتاح على اللغات الأجنبية، بل يرى ضرورة تعليم اللغات الأجنبية في المدارس ورفع ساعات تعلمها وتطوير مناهجها "لكن أن نجعل لغة التدريس هي الفرنسية فهذا أمر غير مقبول".
التناوب اللغوي
وتدافع البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي السعدية بنسهيلي عن "التناوب اللغوي" في التعليم بوصفه صيغة تربوية جربتها البلدان التي تشهد تعددا لغويا، وقالت "علينا أن نمضي في المسألة تدريجيا، وألا نعمم تدريس المواد العلمية بالفرنسية فجأة".
وأشارت بنسهيلي إلى تنامي الطلب المجتمعي على الارتقاء بالمستوى اللغوي للتلاميذ، وتحدثت عن الهدر الجامعي إذ يغادر نحو 47% من الطلبة المدرجات، لأنهم لا يتمكنون من مسايرة التعليم الجامعي بسبب العائق اللغوي.
ولإنجاح التجربة، دعت البرلمانية إلى عدم اتخاذ موقف مسبق من تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية "لأنها حققت نتائج إيجابية في مجتمعات تعيش تعددا لغويا، فقط ينبغي أن نوفر كافة الشروط لتنفيذ هذا الإصلاح" حسب قولها.
وبينما ترى بنسهيلي أن الحصيلة المتدنية للتلاميذ المغاربة سببها قرار تعريب التعليم يقول مفيدي إنه لا يوجد أي تقييم رسمي لهذا القرار، بل مجرد انطباعات بعضها إيجابي وبعضها سلبي.
وينتظر أن تدخل الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون غدا الاثنين للتصويت عليه بعد غد الثلاثاء ثم إحالته إلى الجلسة العمومية قبل اختتام الدورة البرلمانية الخريفية.