فتح السفارات مقابل التأشيرات.. الأسد يمنع دخول دبلوماسيين أوروبيين

Syrian President Bashar al-Assad speaks during an interview with Russian television channel NTV, in Damascus, Syria in this handout released on June 24, 2018. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE
الأسد ألغى تأشيرات الدبلوماسيين الأوروبيين منذ بداية الشهر الجاري (رويترز-أرشيف)

ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي أن الرئيس السوري بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، مما يعقد جهود توزيع المساعدات على ضحايا الحرب.

ومنذ تفجر الصراع السوري عام 2011، يستخدم الاتحاد الأوروبي العاصمة اللبنانية بيروت، أقرب مدينة كبرى لسوريا، قاعدة دبلوماسية له، في الوقت الذي أغلق فيه معظم سفاراته في دمشق احتجاجا على ما يصفه بهجوم الأسد الوحشي على المعارضة.

لكن دبلوماسيي الاتحاد قالوا إن الحكومة السورية ألغت اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني الجاري التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيرا لذلك.

وقال دبلوماسيو الاتحاد -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- إنهم يعتقدون بأن ذلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح سفارات في دمشق، مع استعادة الجيش السوري السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من القوات الروسية والإيرانية.

وقال أحد الدبلوماسيين "إنها مشكلة خطيرة بالنسبة للمساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.. هذا إجراء يؤثر على الدبلوماسيين وموظفي السفارات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الاتحاد أمس الاثنين توسيع قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري بإضافة 11 رجل أعمال و5 شركات تعمل في مشاريع للعقارات الفاخرة، ومشاريع أخرى يستفيد منها النظام.

وبذلك تضم قائمة العقوبات الأوروبية على النظام السوري 72 شركة و270 شخصا، وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأموال ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري، حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

المصدر : رويترز