الأمن المصري يصفي 8 معارضين في القاهرة
عبد الرحمن محمد-القاهرة
قالت الداخلية المصرية إنها قتلت ثمانية عناصر ينتمون إلى حركة "حسم" خلال عمليات رصد وملاحقة، بينما ضبطت أربعة آخرين خلال مداهمة أحد "الأوكار" التابعة للحركة بأحد أحياء القاهرة، حسب بيان صادر عن الوزارة. ولم يتسن للجزيرة التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة.
وجاء في البيان أن معلومات وردت بتلقي عناصر من حركة حسم -التي تصنفها السلطات على أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين- "تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف الهامة بالتزامن مع احتفال الأقباط بأعياد الميلاد".
وسردت الداخلية بالبيان سلسلة عمليات الوزارة لضبط تلك العناصر، والتي "بدأت بقتل أحدها بمنطقة المنيب (جنوب القاهرة) أثناء توجهه لاستهداف خدمة أمنية مستقلا دراجة بخارية، وذلك بعد أن بادر بإطلاق النيران على القوات التي كانت تعمل على ضبطه، ثم قتلت الإخواني الهارب إبراهيم رضا إبراهيم، خلال مداهمة أحد أوكار الحركة".
وذكر البيان بأنه تم ضبط أربعة "عناصر إخوانية هاربة أخرى خلال عملية مداهمة الوكر التابع للحركة بمنطقة السلام في القاهرة، كما عثر على قطع سلاح مختلفة في الوكر المستهدف".
كما أشارت الوزارة إلى أنه بعد رصد هروب باقي عناصر المجموعة، قامت بإعداد الكمائن اللازمة لضبطهم، وتمكنت من قتل ستة عناصر أخرى خلال تبادل إطلاق نيران بعد محاولة إيقافهم وهم يستقلون سيارتين باتجاه طريق الواحات بمحافظة الجيزة، وعثر معهم على أسلحة وأدوات تصنيع عبوات ناسفة.
سياسة ممنهجة
وفي أول تعليق حقوقي على بيان الداخلية، قال مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب "البيان جاء بذات القالب الإعلامي المعتاد دون أي تغيير، حيث تصف الداخلية فيه عمليات أمنية متكررة لا يختلف فيها أي تفصيل سوى الأماكن وأسماء الضحايا".
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن منظمته تلقت بلاغات حول تعرض بعض المذكورين في البيان للاختفاء القسري قبل أيام، إلا أنه لم يتسن توثيق تلك البلاغات، لافتا إلى أنه -وفقا لما وثقته المنظمة- ينتهج النظام المصري الإخفاء القسري والتصفية الجسدية، ثم يختلق وقائع كاذبة حول مقتل من تمت تصفيتهم.
ووفقا لعزب فإن امتناع النظام عن فتح تحقيقات قضائية في كافة تلك العمليات، ورفض تسليم أسر القتلى أي تقارير طبية للمتوفين، دليل على عدم مصداقية ما تتضمنه تلك البيانات، مشددا على استمرار مطالبات المجتمع الدولي لكبح جرائم النظام المصري بحق المعارضين.
وتقول السلطات إن حركة حسم جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين، لكن الحركة تقول إنها لا تنتسب إلى أي جماعة أو تيار، وترفع شعار "بسواعدنا نحمي ثورتنا" وتقول إنها تقاوم "الاحتلال العسكري والمليشيات التابعة له" في إشارة إلى نظام عبد الفتاح السيسي.
أما جماعة الإخوان فتنفي نفيا قاطعا اعتماد العمل المسلح، وتؤكد أنها متمسكة بالنهج السلمي في مناهضة انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد قضاه في السلطة التي وصل إليها بانتخابات بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ومنذ الانقلاب العسكري تتابعت إعلانات وبيانات الداخلية في وصف عملياتها ضد معارضين بأنها "تمت في إطار تبادل إطلاق النيران مع الضحايا" في الوقت الذي لم يثبت فيه إصابة أي من عناصر الشرطة خلال تلك المداهمات المذكورة.
بينما تؤكد منظمات حقوقية غير حكومية ومصادر معارضة أن غالبية هؤلاء الضحايا من المختفين قسرياً الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني.