لجنة أممية: معسكرات احتجاز الإيغور تنذر بالخطر
طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة الصين بالإفراج فورا عن نحو مليون من أقلية الإيغور المسلمة يحتجزون بشكل غير قانوني في ما تسمى معسكرات إعادة التثقيف السياسي شرقي الصين.
وأصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري أول أمس الخميس تقريرا أعدّه خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، وتضمن انتقادات للتعريف الفضفاض الذي تتبناه الصين للإرهاب والنزعة الانفصالية.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن إبقاء كثير من الإيغور قيد الاحتجاز بإقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ) دون توجيه أي تهمة ومحاكمة بحجة الإرهاب والتطرف الديني ينذر بالخطر.
حبس انفرادي وتعذيب
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء الأنباء المتواترة عن خضوع معتقلين للحبس الانفرادي لمدد طويلة، وتعرضهم لأنماط من التعذيب والمعاملة السيئة.
ولفتت اللجنة إلى أن شعب الإيغور يتعرض لمراقبة جماعية مفرطة، إذ يجري توقيفهم بشكل متكرر عند حواجز الشرطة، وفحص محتويات هواتفهم المحمولة، وأخد عينات من حمضهم النووي، وتجاهل طلباتهم للسفر خارج البلاد لسنوات.
بالمقابل، رفضت الصين ما جاء بتقرير اللجنة الأممية، نافية وجود معسكرات احتجاز لأقلية الإيغور، وقال متحدث باسم وزارة خارجيتها إن خلاصات التقرير لا تستند إلى وقائع، وأضاف المتحدث أن بكين "تقوم بما هو ضروري لمحاربة التطرف والإرهاب في المناطق الحدودية الشرقية للبلاد".
إجراءات وقائية
وذكرت الخارجية الصينية أن ما سمتها بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها في إقليم شينغيانغ جعلت سكانه يشعرون بالأمان والاستقرار.
وتقول السلطات الصينية إن إقليم شينغيانغ يواجه تهديدا خطيرا بسبب ما تسميه التشدد الإسلامي، ومن الانفصاليين الذين تقول إنهم يتآمرون لتنفيذ هجمات وتأجيج التوتر بين عرقية الإيغور -التي تعتبر المنطقة موطنها الأصلي- وعرقية "هان" الصينية المسيطرة.
وفي سياق متصل، دعا 13 مشرعا أميركيا أول أمس الخميس إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على بكين "لاستمرار انتهاجها القمع بحق الأقليات المسلمة في تركستان الشرقية".
وحث المشرعون في رسالة إلى وزيري الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيف منوشين على معاقبة شركات ومسؤولين في الصين، ودفع بكين لإنهاء أزمة حقوق الإنسان المستمرة في شينغيانغ.