جرائم بحق الروهينغا ترقى للإبادة الجماعية

أعلن مستشار الأمم المتحدة الخاص بشأن الإبادة الجماعية أداما ديينغ أن جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية ترتكب ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، وأن هذه الجرائم "تحمل بصمات حكومة ميانمار".

وأمضى ديينغ أسبوعا في بنغلاديش لتقييم وضع نحو سبعمئة ألف من الروهينغا الذين هربوا عبر الحدود من ميانمار، وقال إنه سمع "قصصا مروعة" خلال رحلته.

وقال ديينغ في بيان إن الروهينغا تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق أحياء والإهانة بسبب انتمائهم العرقي، مؤكدا أن كل المعلومات تشير إلى أن "نية الجناة هي تطهير شمال ولاية راكين من وجودهم بل ربما تدمير الروهينغا، وإذا ثبت ذلك فإن هذا سيمثل جريمة إبادة جماعية".

ودعا ديينغ مجلس الأمن الدولي "لدراسة خيارات مختلفة فيما يتعلق بالمحاسبة".

وادعى مستشار الأمن القومي في ميانمار ثاونغ تون الأسبوع الماضي أن حكومته لا تدعم مثل هذه الفظائع. وقال "هذه ليست سياسة الحكومة ونستطيع أن نؤكد لكم ذلك. رغم وجود اتهامات نود أن تكون هناك أدلة واضحة". ولم تسمح ميانمار لمحققي الأمم المتحدة بدخول البلاد للتحقيق.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بميانمار يانغي لي قالت الثلاثاء إن سلطات ميانمار غيّرت معالم القرى التي أُخرجت أقلية الروهينغا المسلمين منها بإقامة مشاريع تنموية على أنقاضها أو بناء قواعد عسكرية فيها، وفق صور حديثة للأقمار الصناعية.

وأكدت في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان أن سلطات ميانمار لا تزال تمارس سياسة التجويع لطرد المتبقين من الروهينغا من ديارهم بإقليم أراكان.

وكانت وسائل إعلام في ميانمار قالت مؤخرا إن 90% على الأقل من مسلمي الروهينغا فروا من ديارهم في إقليم أراكان منذ أغسطس/آب الماضي تحت وطأة الحملة العسكرية ضدهم.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صحيفة "يراوادي" المستقلة أن عدد الباقين من الروهينغا في أراكان حاليا لا يتجاوز 79 ألفا من أصل 767 ألفا كانوا يعيشون في الإقليم، وذلك استنادا إلى بيانات حكومية وإحصاءات أجرتها منظمات دولية غير حكومية.