الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات بالرشوة لنتنياهو وزوجته
أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية فساد هي الثالثة بعد قرارين مماثلين أصدرتهما في قضيتي فساد أخريين في فبراير/شباط الماضي.
وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات في القضية التي تتركز على منح مجموعة بيزيك للاتصالات مزايا تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مؤسسة إعلامية على ارتباط بها.
وأعرب نتنياهو فورا عن رفضه الاتهامات الموجهة إليه وإلى زوجته، مشيرا إلى أنه "تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق".
ولطالما وصف رئيس الوزراء الاتهامات بحقه في هذه القضايا الثلاث بأنها مخطط دبره خصومه للإطاحة به سياسيا.
وقال نتنياهو في بيان "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء".
أدلة الاتهام
وتحدثت الشرطة عن وجود أدلة على اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول بأمور غير مشروعة، وقد أوصت بتوجيه اتهامات إلى سارة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة.
وتثير القضايا الثلاث التي يواجهها رئيس الوزراء تكهنات بشأن إمكانية دفعه إلى التنحي في نهاية المطاف.
وإذا وجهت اتهامات إلى نتنياهو -الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة- فسيواجه أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية.
وعلى الرغم من هيمنته على المشهد السياسي الإسرائيلي فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامة نتنياهو أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد.