المحكمة العليا الإسبانية تأمر كتالونيا بمنع الاستفتاء

وكانت الحكومة الإقليمية في كتالونيا قد دعت في وقت سابق إلى اجتماع للجنة الأمنية لمناقشة الوضع الأمني والاستعدادات قبيل الاستفتاء المقرر الأحد المقبل.

ويأتي هذا القرار للرد على الادعاء العام الذي طالب شرطة الإقليم بإغلاق مراكز الاقتراع ومنع المواطنين من الاقتراب منها.

ولم تلق أوامر الادعاء العام ترحيبا كثيرا لدى الحكومة الإقليمية الكتالونية التي تؤكد أن الآلة القضائية والسياسية الإسبانية لن تفلح في وقف استفتاء تقرير المصير رغم أن صناديق الاقتراع مخبأة في أماكن سرية، واللجان الانتخابية معطلة ومراكز الاقتراع ستصبح قريبا تحت سيطرة الشرطة.

وقال الناطق باسم الحكومة الكتالونية جوردي طورول إن كل التركيز ينصب في اتجاه إجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أن تهديدات اعتقال رئيس حكومة كتالونية محض هراء، مؤكدا أن الاستفتاء سيُجرى في موعده.

وترتكز حكومة الإقليم في تحديها لمدريد على التأييد الواسع الذي تلقاه القوى القومية بكتالونيا، وفي طليعتها طلبة الجامعات الذين دخلوا في إضراب عام تمهيدا لأشكال احتجاجية أخرى إن منع الاستفتاء.

من جهتها، أبدت شرطة كتالونيا أمس الأربعاء تحفظها إزاء أمر النيابة الإسبانية بغلق مكاتب التصويت المعدة لاستفتاء الأحد المقبل، مشيرة إلى مخاطر حدوث اضطرابات وعواقب وخيمة.

وكانت حكومة كتالونيا أعلنت أنها ستخصص نحو 2700 مكتب اقتراع للاستفتاء. 

ويطالب إقليم كتالونيا بالانفصال عن الحكومة المركزية رغم تمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي في الترتيب السابع بين 17 إقليما تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كيلومتر مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات، هي برشلونة وجرندة ولاردة وتراغونة.