مدريد ترسل تعزيزات أمنية لكتالونيا والاحتجاجات تتواصل

وأبلغ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو مستشار الشؤون الأمنية بالحكومة الكتالونية جواكيم فوم صباح اليوم الجمعة أن الحكومة الإسبانية قررت أن ترسل إلى كتالونيا وحدات تعزيز من قوات الأمن تنفيذا للمادة 38.2 من قانون قوات الأمن، وأن مهام هذه القوات ستكون مراقبة المناطق العامة وحفظ الأمن، وأنها ستتحرك في حال إجراء الاستفتاء غير القانوني.

وجرى في الرسالة نفسها تحديد أن هذه الوحدات ستعمل من أجل دعم الشرطة الكتالونية التي يقع على عاتقها مسؤولية إنجاز تلك المهام، وأن هذا الإجراء يهدف إلى تنفيذ أمر النيابة العليا الكتالونية، الذي تم إبلاغه إلى قوات الحرس المدني (الدرك الإسباني) والشرطة الوطنية الإسبانية والشرطة الكتالونية يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي ينص على عمل الإجراءات اللازمة لمنع إجراء الاستفتاء غير القانوني في كتالونيا.

وجاءت هذه التصريحات عقب دعوة رئيس الحكومة الكتالونية كارلاس بوتشديمونت المواطنين الكتالونيين إلى مواصلة الدفاع عن استفتاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم "بتمدن وبحزم"، مؤكدا أن هناك "خطط طوارئ" من أجل ضمان التصويت في الاستفتاء.

من جهتهم أمضى ما يزيد عن مئتي شخص من مؤيدي التيار القومي الكتالوني الليلة الماضية أمام مقر المحكمة العليا الكتالونية في برشلونة، منهم من أقام خياما للمبيت ومنهم من قضى الليل في العراء.

ويواصل هؤلاء الأشخاص الاحتشاد صباح اليوم الجمعة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم لعلاقتهم بالإعداد لإجراء استفتاء تقرير المصير بالإقليم المذكور.

حراك احتجاجي
وكان هذا الحراك الاحتجاجي قد بدأ يوم أمس الخميس رفضا للعملية الأمنية الهادفة لوقف إجراء الاستفتاء تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية.

وبلغت أعداد المتظاهرين في بعض الأوقات أمس ما يناهز عشرين ألف شخص، وفقا للتقديرات الواردة ببعض وسائل الإعلام الإسبانية.

من جهة أخرى تجمع هذا الصباح ما يزيد عن خمسمئة مواطن أمام محاكم "مدينة العدالة" للتضامن مع ستة معتقلين كانوا قد اعتقلوا يوم الأربعاء الماضي في العملية الأمنية المذكورة وسيمثلون أمام القضاء اليوم للإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الجارية بشأن أعمال تنظيم الاستفتاء.

ويطالب إقليم كتالونيا في إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية. ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليما تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كيلومتر مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجرندة ولاردة وتراغونة.