محاكمات مدنية للمحتجين المعتقلين بفنزويلا

أمرت الجمعية التأسيسية في فنزويلا بمحاكمات مدنية عوض العسكرية للمحتجين المعتقلين، وذلك عقب شكاوى من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة الجمعية وزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريغيز -في إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام حاكم عسكرية- "كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. في ظل تراخي وكسل مكتب المدعي العام".

وأشارت تقديرات لمنظمة "بينال فورام" الحقوقية في فنزويلا إلى أن 120 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في أبريل/نيسان وحوكموا أمام محاكم عسكرية، لتخويف الناس من الاحتجاج كما يقول معارضون.

من جانبه، اقترح رئيس المحكمة الفنزويلية العليا مايكل مورينو الثلاثاء تغليظ عقوبة "خيانة الوطن" إلى السجن خمسين عاما، بدلا من ثلاثين عاما المنصوص عليها حاليا في القانون، واقترح أيضا تجريم التعصب وجرائم الكراهية، وهو ما أثار مخاوف إضافية لدى المعارضة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أقر الجمعية التأسيسية التي انتخبت الشهر الماضي مؤكدا على سلطاتها "المطلقة السيادية والأصيلة والهائلة"، وتؤكد المعارضة أنها جاءت لتقويض هيمنتها على البرلمان الحالي وتنقيح الدستور لفائدة سلطات مطلقة لمادورو.

وأدى العنف ضد المحتجين والاعتقالات الواسعة وفرض الجمعية التأسيسية، إلى عقوبات أميركية على الرئيس مادورو و24 من مسؤوليه، ولم تطل العقوبات القطاع النفطي الفنزويلي، تحسبا من تداعيات ذلك على مصافي النفط الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب  أنه يدرس مجموعة من الخيارات بالنسبة للأزمة في فنزويلا، "بما في ذلك خيار عسكري ممكن إذا لزم الأمر".

ونددت كراكاس بالتهديد الأميركي بالتدخل العسكري، كما رفضت البرازيل وكولومبيا والبيرو وتشيلي والمكسيك والإكوادور ونيكاراغوا والأرجنتين تهديدات ترمب.

وتعيش فنزويلا منذ أشهر اضطرابات وتحركات احتجاجية لمعارضي الرئيس مادورو قتل فيها العشرات، في حين يعاني الاقتصاد منذ فترة تدهورا كبيرا ونقصا في المواد الأساسية، وهو ما فاقم الأزمة.