واشنطن وباريس ولندن ترفض معاهدة تحظر الأسلحة النووية

أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أنها لا تنوي التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى معاهدة لحظر الأسلحة النوية أقرتها 122 دولة، ولكنها أكدت أنه لن يكون هناك تغيير في الالتزامات القانونية لها فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

وقالت البلدان الثلاثة -في بيان مشترك- إنها لن تقبل أي ادعاء بأن هذه المعاهدة تعكس أو تساهم بأي شكل في تطوير القانون الدولي، وأشارت إلى أن الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية لم تشارك أيضا في المفاوضات.

وأضافت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أنه من الواضح أن هذه المبادرة تتجاهل واقع البيئة الأمنية الدولية، وقالت إن الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية لا يتفق مع سياسة الردع النووي التي كانت "ضرورية للحفاظ على السلام في أوروبا وشمال آسيا لأكثر من سبعين عاما".

وشددت الدول الثلاث على أن المعاهدة ستخلق المزيد من الانقسامات في وقت يحتاج فيه العالم إلى البقاء متحدا في مواجهة التهديدات المتزايدة بما في ذلك جهود كوريا الشمالية لتطوير برنامجها النووي.

وأكدت أميركا وفرنسا وبريطانيا التزامها المستمر بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقالت إنه يجب العمل على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي بطريقة تعزز السلم والأمن الدوليين والاستقرار الاستراتيجي، على أساس مبدأ الأمن المتزايد وغير المنقوص للجميع.

وكانت 122 دولة في الأمم المتحدة أقرت أمس الجمعة اتفاقا يحظر الأسلحة النووية، مقابل معارضة صوت واحد (هولندا) وامتناع سنغافورة عن التصويت.

واستمرت المفاوضات ثلاثة أسابيع ولم تُشارك فيها ولا في التصويت أي من الدول التسع التي تملك أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل. 

وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي وصفه بأنه خطوة مهمة نحو عالم خال من الأسلحة النووية، وهو موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قالت إنه "خطوة تاريخية نحو نزع الشرعية" عن الأسلحة النووية، واعتبرت أن تبنيه "فوز مهم لإنسانيتنا".