تحقيق مع شركة فرنسية لبيعها مصر أجهزة لتعقب معارضين

يحقق القضاء الفرنسي مع شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها.

وقالت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان إنه "من خلال فتح تحقيق قضائي تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة، مما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم".

ويأتي التحقيق بشبهة "التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري" التي باتت تعد من الجرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

ورفعت المنظمات الحقوقية الشكوى الجنائية بناء على تحقيق صحفي نشر الصيف الماضي في جريدة فرنسية. ويمكّن برنامج التجسس من التنصت على ملايين المواطنين، وبالتالي سهولة التعرف عليهم واعتقالهم.

كما أنه يسمح باعتراض كل أنواع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، إضافة إلى قرصنة البريد الإلكتروني والتجسس على مختلف الرسائل الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مفجّر فضيحة الصفقة الصحفي صاحب التحقيق الاستقصائي في صحيفة "تيليراما"، أوليفييه تيسكيه، أكد للجزيرة نت في تصريحات سابقة أن الإمارات أهدت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تنفيذه الانقلاب العسكري نظاما متطورا للمراقبة، الهدف منه تعقب المعارضين ومطاردتهم، وبينهم الإخوان المسلمون.

وكشف تيسكيه أن الإمارات دفعت عشرة ملايين يورو (12 مليون دولار) لاقتناء البرنامج من شركة "نيكسا تكنولوجي" عبر شركتين إحداهما في دبي، وأن الصفقة تم توقيعها في مارس/آذار 2014 وأُطلق اسم "تولبيرون" على برنامج التجسس.

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يدعم التحرك، فإنه يوجد "أكثر من أربعين ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كليمنس بيكتارت إحدى محاميات الضحايا "أن هذا الملف هو أول ملف يُفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر".

وأضافت "نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج" على السلطات.