قانون بالكنيست يحمي نتنياهو من محاكمة الفساد

صادق الكنيست (البرلمان في إسرائيل) الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن 46 نائبا في الكنيست أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، من أصل 120 نائبا عدد أعضاء البرلمان.

ويلزم ذلك القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح ناجزا.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن المشروع ينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي بالملف من عدمه، ويمكن للشرطة طبقا للقانون المقترح تقديم توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات التي تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها.

وخلق مشروع القانون الجديد جدلا حادا خاصة بين الائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى سنه، والمعارضة التي ترفضه بشدة.

حماية نتنياهو
ووفق هآرتس فقد اعتبر زعيم حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد أن مشروع القانون عمل خصيصا لحماية نتنياهو من التحقيقات ضده بشبهات الفساد.

ووفقا لموقع البرلمان، فقد نددت عضو حزب "ميرتس" المعارض تامار زاندبرغ -خلال اجتماع اللجنة البرلمانية- بمشروع "قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد".

كما سخر رئيس الوزراء السابق إيهود باراك من نتنياهو بتغريده على صفحته في موقع تويتر قائلا إن "من شأن هذا القانون أن يخفف الخناق على رقبة بيبي" إشارة إلى نتنياهو.

وبداية الشهر، استجوبت الشرطة محامييْن من أقرباء رئيس الوزراء هما يتسحاق مولخو وديفيد شيرمان في إطار التحقيق حول الاشتباه بفساد في صفقة شراء غواصات ألمانية.

ومنذ يناير/كانون الثاني، حققت الشرطة مع نتنياهو ست مرات بشبهة ضلوعه بالفساد في قضيتين، ولكنها لم تقرر حتى اللحظة ما إذا كانت ستوصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة أم لا.

والقضية 1000 تتعلق بانتفاع نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، وترتبط القضية 2000 بمحاولته التوصل إلى اتفاق مع ناشر "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إخبارية إيجابية لأنشطته، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم". وينفي رئيس الوزراء دائما ارتكاب أي خطأ قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين.