مشروع قرار أممي لوقف مأساة الروهينغا
حصلت الجزيرة على مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن الدولي صاغته بريطانيا وفرنسا، يطالب حكومة ميانمار بـ"الكف فورا" عن العمليات العسكرية في ولاية أراكان، وبأن تعجّل في عودة جميع المشردين من الروهينغا إلى ديارهم في ميانمار.
وأعرب مشروع القرار عن "بالغ القلق" من تقارير تفيد بأن قوات الأمن في ميانمار مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد على أهمية إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وحث الحكومة على إتاحة دخول بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والتعاون معها.
في غضون ذلك، حث وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجيشَ وقوات الأمن في ميانمار على إنهاء العنف في ولاية أراكان، والمساعدة في توصيل المساعدات إلى النازحين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إن تيلرسون أجرى اتصالا بالقائد العام للقوات المسلحة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ، عبر فيه "عن قلقه من استمرار الأزمة الإنسانية وما يتردد عن فظائع ترتكب في ولاية راخين (اراكان)".
وطالب تيلرسون جيش ميانمار "بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان".
كما طالب بالسماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى النازحين، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم، ودان الهجمات التي شنها مسلحون على قوات الأمن في المنطقة يوم 25 أغسطس/آب، وفقا لما ذكرته نويرت.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين عن مجموعة من الإجراءات ضد ميانمار بسبب تعاملها مع مسلمي الروهينغا في أراكان.
وخلص محققون في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة إلى أن حرق القرى واضطهاد قادة المجتمعات المحلية فضلا عن عمليات القتل والاغتصاب، يرقى إلى جهد منظم لدفع الروهينغا للهرب إلى الخارج.
ونتيجة لتلك المجازر والجرائم، فرّ 604 آلاف من مسلمي الروهينغا من أراكان إلى بنغلاديش المجاورة، بحسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم.