وثيقة سفر أوروبية لترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم

أقر البرلمان الأوروبي اعتماد وثيقة سفر أوروبية جديدة في الاتحاد الأوروبي لتسهيل ترحيل لاجئين ترفض طلباتهم للجوء إلى الدول الأم، ويُنتظر أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها.

وحظي مشروع اعتماد وثيقة السفر بموافقة 494 نائبا، مقابل رفض 112 آخرين، بينما امتنع خمسون نائبا عن التصويت.

وبادر مروجو الوثيقة إلى تقديم المشروع بعد ملاحظة أن الكثير من طالبي اللجوء المرفوضين لا يعودون لأوطانهم، كما أفادت المفوضية الأوروبية بأن أقل من 40% من إجمالي قرارات الترحيل التي اتخذتها الدول الأعضاء عام 2014 تم تنفيذها.

وقال النائب الفنلندي جوسي هالا أهو إن ضعف نسبة تطبيق قرارات إعادة اللاجئين يزعزع بشكل خطير مصداقية السياسات الأوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين، ويشجع أيضا على استغلال أنظمة اللجوء في أوروبا.

في المقابل، عبر نواب آخرون عن شكوكهم إزاء الوثيقة، لا سيما في صفوف الخضر واليسار. وقالت النائبة الألمانية عن الخضر سكا كيلر إن "الوثائق غالبا ما ترفضها دول الأصل. ولم تجر المفوضية أي دراسة تظهر الأثر الذي ستتركه هذه الوثيقة". 

ويعتمد الاتحاد الأوروبي منذ عام 1994 نظاما غير ملزم يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة ممن لا يحملون جوازات سفر بوثائق سفر نموذجية، لكن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى لعدم اعتراف دول كثيرة بها.