مشروع قانون لتغيير الوضع القانوني للمستوطنات بالضفة

يستعد البرلمان الإسرائيلي وبمبادرة من نواب أعضاء الائتلاف الحاكم لبحث مشروع قانون تسوية المستوطنات، حيث من المقرر أن يعرض للتصويت داخل الكنيست خلال هذا الأسبوع.

وسيغير مشروع القانون الوضع القانوني المتبع حتى الآن في الضفة الغربية، وفق منظمة "ييش دين" الإسرائيلية والتي تمثل الملتمسين في ملف محكمة العدل العليا بشأن البؤرة الاستيطانية "عمونا".

ولفتت تلك المنظمة إلى أنه ستكون للمشروع انعكاساته على أربعة جوانب رئيسية، وهي إلغاء حق الفلسطينيين بالتملك, وإلغاء تطبيع القانون بالضفة الغربية, ومصادر الأراضي لغير المصلحة العامة, وخرق تجميد تسوية الأراضي عام 1967 والضم.

ووفق "ييش دين" فإن المصادرة لغير المصلحة العامة وإلغاء حق الفلسطينيين في التملك تتيح مصادرة أراض خاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر غير شرعية حتى بالمفهوم الإسرائيلي.