مجلس الأمن يقر تحقيقا في هجمات الغاز بسوريا
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق أممية، تهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا.
وجاءت موافقة المجلس في صورة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الأمين العام الأممي بان كي مون الذي أكد أنه "سوف يتخذ بلا تأخير كل الخطوات والإجراءات والترتيبات اللازمة للإسراع بتشكيل فريق التحقيق وأداء مهامه بشكل كامل".
وقال دبلوماسيون أمميون إن البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تأجل بسبب اعتراضات من روسيا التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وأكد الأمين العام -في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه- على أهمية "التصدي لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، والحاجة إلى إخضاع الجناة للمساءلة". وكرر دعوته إلى جميع الأطراف في سوريا "من أجل أن تتعاون بشكل كامل".
لجنة خبراء
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في السابع من أغسطس/آب الماضي، بالإجماع، قرارا يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيميائية سامة أخرى، ومحاسبتهم.
وقدم الأمين العام، نهاية الشهر ذاته، مقترحات إلى أعضاء المجلس بشأن إنشاء لجنة التحقيق، إلا أن موسكو أبدت اعتراضا على مقترحات الأمين العام، ومن بينها اقتراحه الخاص بإتاحة التمويل الطوعي للجنة التحقيق من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وكانت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، في غوطة دمشق، تعرضت يوم 21 أغسطس/آب 2013، لهجوم بالأسلحة الكيميائية، وغاز الأعصاب، راح ضحيته أكثر من 1400 مدني، جلهم من النساء والأطفال، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.
وتأمل الحكومات الغربية أن يلقي تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المسؤولية على أفراد معينين، وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب. ونفت الحكومة السورية وجماعات المعارضة استخدام أسلحة كيميائية، ويتهم كل طرفٍ الآخرَ باستخدام الغاز السام.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيميائية عام 2013 في إطار جهود لتجنب ضربات عسكرية هددت الولايات المتحدة بشنها بسبب هجوم بـ غاز السارين قتل فيه مئات المدنيين في الغوطة الشرقية.
ومنذ ذلك الحين، وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن "غاز الكلور استخدم بطريقة ممنهجة ومتكررة كسلاح" مضيفة أنها ليست مفوضة بتحديد من الملوم في تلك الهجمات.