اللجنة العليا تقترح مسودة لانتخابات تركية مبكرة

أعدت اللجنة العليا للانتخابات التركية مسودة جدول زمني تنص على إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، عقب فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين أحزاب البرلمان، إضافة إلى بوادر أزمة أمنية مع تيارات يسارية توصف "بالمتشددة".

وقصّرت اللجنة المهلة المنصوص عليها في الدستور لإجراء انتخابات نيابية مبكرة من تسعين يوما إلى ستين، في حال اتخاذ قرار باللجوء إلى الانتخابات.

وعرضت اللجنة المسودة على ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان (العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري، الحركة القومية، الشعوب الديمقراطي)، حيث من المنتظر أن يناقش الممثلون المسودة مع أحزابهم.

وستقوم اللجنة -على ضوء مقترحات الأحزاب- بصياغة الجدول الزمني النهائي، وتحدد تاريخ الانتخابات.

وقد فشلت المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء المكلف، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليغدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي؛ بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، وبات من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية -بعد التشاور مع رئيس البرلمان- اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلف بتشكيل حكومة خلال 45 يوما من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب القانون في الأحد الأول بعد مرور تسعين يوما على صدور القرار.

وتعيش تركيا بوادر أزمة أمنية بعد استهداف تيارات يسارية توصف بـ"المتشددة" مراكز أمنية وسياحية، وقد شنت السلطات التركية عملية أمنية واسعة النطاق فجر الخميس في إسطنبول ومرسين (جنوب)، وأوقفت نحو أربعين شخصا يشتبه في انتمائهم إلى جماعة يسارية، غداة مهاجمة اثنين من أعضائها قصر "دولما بهجة" في إسطنبول.