كاميرون يشترط لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بلاده قد تعيد النظر في عضويتها بالاتحاد الأوروبي ما لم تتحقق عدة مطالب.
وحدّد هذه المطالب -في رسالة لرئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك– بعدم التمييز داخل الاتحاد بين دول منطقة اليورو وسواها, وطالب بالتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، والسماح لبريطانيا بفرض رقابة أكبر على الهجرة.
وقال كاميرون في كلمة له بمركز "تشاتام هاوس" للدراسات الدولية في لندن، إن بريطانيا لن تسعى للحصول على سلطة استخدام النقض (فيتو) لعرقلة تشريعات للاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد يجب أن يسمح لبرلمانات تكتلات من الدول الأعضاء برفض بعض القوانين إذا كانت تعارضها.
وأضاف كاميرون أن بريطانيا تحتاج إلى مزيد من السيطرة على الهجرة من دول داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن حق حرية التنقل للعمال يجب ألا ينطبق على الدول الجديدة في الاتحاد إلى أن تتلاقى اقتصاداتها أكثر مع الاقتصاد البريطاني.
وقال إنه يأمل تحقيق تقدم جيد بشأن إصلاحات الاتحاد الأوروبي عندما يجتمع زعماء من الدول الأعضاء الشهر القادم، مشيرا إلى أنه سيجري استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد قبل نهاية العام 2017.
وأشارت استطلاعات للرأي العام أجريت مؤخرا إلى أن هناك نسبة متساوية في عدد الموافقين والمعارضين فيما يتعلق بمسألة بقاء بريطانيا داخل الاتحاد، مع وجود نسبة 20% من الناخبين لم تحدد موقفها بعد.
من جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن انفتاحها إزاء مقترحات كاميرون.
وقالت اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين "نعتزم التعامل مع هذه المقترحات بروح التوجه نحو التوصل إلى حل، وهناك بعض النقاط الصعبة والأقل صعوبة في هذا الشأن"، ولكنها أكدت أنها "واثقة في إمكانية نجاح ذلك بطريقة ما".
وأضافت ميركل أن "ألمانيا ستقوم بإسهامها على أي حال حيثما يكون ذلك ممكنا في إطار القواعد الأوروبية".
ووفقا لتصريحات المستشارة الألمانية، فإنها علمت بعض المعلومات من كاميرون مساء أمس الاثنين خلال محادثة هاتفية.
ومن شأن الإصلاحات التي اقترحها كاميرون أن تزيد من القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وتوسع من علاقاته التجارية على مستوى العالم، وتعفي بريطانيا من المطالبة بأن تدخل في "اتحاد أكثر تلاحما".