تأكيد حبس رئيس إسرائيل السابق

قالت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس إن رئيس إسرائيل السابق موشيه كاتساف اغتصب مساعدة سابقة له وتحرش بامرأتين أخريين، وأيدت الحكم الذي صدر عليه في وقت سابق هذا العام بالسجن سبع سنوات.

وقالت هيئة المحكمة -المكونة من ثلاثة قضاة- في حكم صدر بالإجماع برفض الاستئناف الذي قدمه كاتساف، إن الرئيس السابق "أساء استغلال المنصب الرفيع الذي تقلده وأهان أجساد وكرامة صاحبات الدعوى"، وأمرته المحكمة بتسليم نفسه للبدء في تنفيذ عقوبة السجن اعتبارا من السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشغل كاتساف (65 عاما) منصب رئيس إسرائيل في الفترة بين عامي 2000 و2007 وأدين في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي باغتصاب مساعدة له مرتين حين كان وزيرا أواخر التسعينيات، كما أدين بالتحرش والمضايقة الجنسية لاثنتين عملتا معه خلال رئاسته إسرائيل.

وقال محامي الادعاء نعومي جرانوت بعد النطق بالحكم "قرار المحكمة العليا يؤكد من جديد أن الجميع في إسرائيل سواء أمام القانون".

ونفى كاتساف التهم المنسوبة إليه مرارا، لكن المحكمة قالت إن روايته للأحداث "لا يمكن الوثوق بها إلى حد كبير". وأضافت المحكمة في الحكم الذي أصدرته أن كاتساف "سقط من ذرى شاهقة إلى هاوية سحيقة"، وتابعت "من الصعب رؤية شخص كان رمزا رسميا للدولة يذهب إلى السجن".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) انتخب كاتساف رئيسا في عام 2000 محققا فوزا مفاجئا على منافسه شمعون بيريز الحاصل على جائزة نوبل للسلام ومن أقدم رجال الدولة في إسرائيل، وخلف بيريز بعد ذلك كاتساف في المنصب.

ورغم أن الفضيحة أجبرت كاتساف على التنحي بشكل مهين فإن الاستقالة لم يكن لها تأثير كبير على أعمال الحكومة لأن الرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد كبير.

ورحبت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش التي استدعيت كشاهد من النيابة بقرار المحكمة قائلة إن "العدالة تحققت".

وانتقد أفيغدور فيلدمان محامي كاتساف في حديث للصحفيين بعد المحاكمة "الحكم الصادر بعد 11 عاما من الواقعة على أساس أدلة مشكوك فيها".