اتهامات لإسرائيل أمام الأمم المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان غزة

اتهمت العديد من الدول إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" خلال الحرب في غزة، وذلك يوم أمس الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

جاء ذلك عشية الذكرى الـ75 لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 1948.

وقالت الممثلة الفلسطينية في الأمم المتحدة ديما عصفور إن "الكارثة التي هي من صنع الإنسان" الناجمة عن القصف الهائل والهجوم البري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تشكل "حالة نموذجية للإبادة الجماعية".

وأضافت أن "علامات تحذيرية من الإبادة الجماعية يجب أن تدفعنا إلى التحرك" في إشارة إلى الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية.

 

وتابعت عصفور أنه "على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، وبعد بث دعوات علنية إلى الإبادة الجماعية، بدأت إسرائيل إلقاء أطنان من المتفجرات ذات قوة تدميرية هائلة على غزة".

وندّدت عصفور بـ"حملة واسعة من القمع الرقمي، بما فيه التضليل والرقابة والمضايقات عبر الإنترنت والحظر من الشبكات الاجتماعية" الذي يهدف، بحسب قولها، إلى إسكات الأصوات الفلسطينية.

ودعت "شركات التكنولوجيا والمنصات الاجتماعية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية مستخدميها من التعرض للأذى عبر الإنترنت في ظل الإبادة الجماعية التي تجري في فلسطين".

من جهته، قال ممثل إيران إن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية مروعة" بحق الفلسطينيين. في حين اتّهم ممثلو دول إسلامية أخرى القادة الإسرائيليين بـ"التحريض على الإبادة الجماعية".

وفي تدوينة على منصة إكس، طلبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، من الدول الأوروبية إبداء رد فعل قوي اتجاه إسرائيل في ما يتعلق بالأحداث في غزة.

وقالت "أعزائي الأوروبيين، والإيطاليين، والألمان: بعد المحرقة، يتعين علينا أن نعلم أن الإبادة الجماعية تبدأ بتجريد الآخر من إنسانيته".

وأضافت ألبانيز "إذا لم يدفعنا الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى رد فعل قوي، فإن أحلك صفحة في تاريخنا الحديث لم تعلمنا شيئا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.