بعد فرار 6 منهم.. عقوبات إسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين

رام الله- فور الإعلان عن فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بدأت السلطات الإسرائيلية سلسلة عقوبات جماعية في السجون، وبحق عائلات بعض الأسرى، وفق مصادر فلسطينية.

وطالت العقوبات إنجازات هي في الأصل حقوق للأسرى حصلوا عليها بعد معارك وإضرابات عن الطعام، ومنها التمثيل الفصائلي، وإلغاء "الكانتينا" (متجر يشتري منه الأسرى احتياجاتهم)، وتقليص "الفورة" (فترة خروج السجون).

وانتقلت العقوبات إلى خارج السجن، لتشمل عائلات بعض الأسرى الفارين باعتقال ذويهم.

ولليوم الثالث، تواصل سلطات الاحتلال حملة البحث والتفتيش عن الأسرى، ونشرت قواتها في القرى القريبة من السجن الذي فروا منه، وفي محيط مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية).

والأسرى الستة جميعهم من منطقة جنين؛ 5 منهم من حركة الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله العارضة، والسادس هو قائد كتائب الأقصى سابقا في الضفة زكريا الزبيدي.

عقوبات جماعية

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدري أبو بكر للجزيرة نت إن مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغت الأسرى بأنها ألغت غسيل الملابس، وأوقفت "الكانتينا" ومنعت "الفورة"، وعدم خروج الأسرى من غرفهم.

وتُقسم السجون الإسرائيلية إلى عدة أقسام، وفي كل قسم عدة غرف، وفي كل غرفة 6 أسرى، ويخرج عادة كل قسم منفردا إلى "الفورة".

وأضاف أبو بكر أن سلطات السجون صعدت سوء تعاملها مع الأسرى، وأجرت "تنقلات" بكل السجون.

ويعد نقل الأسير من غرفة أو السجن الذي يعيش فيه عقوبة قاسية، إذ يترتب عليه حرمان الأسير من الاستقرار النسبي ويفقد كثيرا من مقتنياته.

 

وكشف أبو بكر عن قرار بحل "تنظيم" الجهاد الإسلامي، واعتباره "محظورا" وتوزيع أسرى حركة الجهاد على الغرف مع باقي التنظيمات السياسية.

و"التنظيم" هو لجنة تمثل الأسرى من الفصائل لدى إدارات السجون، وتساعد الطرفين في إدارة حياة الأسرى داخل السجون.

وقال أبو بكر إن توترا يسود سجن شطة (شمالي الأغوار) بعد قيام أسير برش أحد السجانين بماء ساخن خلال حملة قمع للأسرى أمس الثلاثاء، "حيث انهال عليه السجانون بالضرب وكسرت يده". وأضاف أن إدارات السجون ووحدات القمع التابعة لها "تتصرف بهمجية وعنف مع الأسرى".

ووحدات القمع فرقٌ عنيفة معززة بالأسلحة والعتاد تتبع إدارات السجون ويتم استدعاؤها لاقتحام غرف الأسرى، ومنها "ميتسادا"، و"درور"، و"اليماز"، و"اليمام" و"النحشون"، وفق منظمات حقوقية فلسطينية.

وكشف أبو بكر عن اتصالات تجريها السلطة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى مع جهات دولية، أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية لإيفاد محامين إلى السجون والوقوف على حيثيات ما يجري، والضغط لوقف الهجمة الإسرائيلية على الأسرى.

حرس الحدود في السجون

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية) عبد الله الزغاري للجزيرة نت إن الإجراءات العقابية "تشمل كل السجون، ويتخللها تنكيل واسع بحق المعتقلين".

وأضاف أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت عشرات الأسرى من سجن "جلبوع" -الذي فرّ منه الأسرى الستة- إلى سجون أخرى، وبعضهم نقل إلى الزنازين ويخضع للتحقيق.

وقال الزغاري إن إدارات السجون تطبق توصيات لجنة سابقة شكّلها وزير الأمن جلعاد أردان عام 2018 لتضييق الخناق على المعتقلين.

وأشار إلى حملة تفتيش دقيق بحثا عن محاولات حفر أنفاق، تخللها تخريب لمقتنيات الأسرى بما في ذلك المغاسل والحمامات، وشارك فيها ولأول مرة جنود من وحدات حرس الحدود.

وقال إن التوجه الإسرائيلي هو تكثيف عمليات نقل الأسرى الذين يزعمون أنهم يشكلون خطرا، بحيث لا يسمح لهم بالاستقرار فترة طويلة في أي قسم أو سجن.

وأشار الزغاري إلى أن الفصائل الفلسطينية داخل السجون تعمل من خلال هياكل ولجان تنظيمية وممثلين للأسرى، يتم اختيارهم بالتوافق أو الانتخاب، وحل "تنظيم" الجهاد الإسلامي يعني غياب تمثيلهم وعدم التعامل معهم، والتعامل مع كل أسير منهم على انفراد بهدف تقييد نشاط الحركة.

وفي ظل "الانقضاض على حقوق الأسرى وحرمانهم من الزيارات" رجح الزغاري عدم قبول الأسرى هذه الإجراءات، "وربما حالة من التوتر والاستنفار واشتباك بالأيدي، والمزيد من الخطوات النضالية داخل السجون لمقاومة الإجراءات القمعية".

 

 

وأشار الزغاري إلى أن العقوبات لم تقتصر على الأسرى الفارين، بل طالت عائلات بعضهم بمنطقة جنين.

وقال إن سلطات الاحتلال اعتقلت اليوم الأربعاء شداد ورداد العارضة شقيقي محمود العارضة، وباسم شقيق محمد العارضة، ويعقوب نفيعات شقيق مناضل نفيعات.

وقال الزغاري إن الاعتقالات جزء من محاولة الضغط والبحث عن أي معلومات تقود لمكان وجود الأسرى الفارين.

وقدر عدد الأسرى الفلسطينيين نهاية أغسطس/آب الماضي بنحو 4650، يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، و520 معتقلا إداريا، وفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني.