عدم التصديق على سجن جنينة يعيق الطعن على الحكم

عبد الله حامد-القاهرة

أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن دهشتها البالغة لعدم المصادقة على حكم حبسه خمس سنوات من قبل الحاكم العسكري رغم مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم، الأمر الذي يعرقل قدرة هيئة الدفاع على الاستئناف.

من ناحية أخرى، شكا محامو جنينة من استمرار انعدام أي تواصل له مع هيئة الدفاع، وتجاهل النائب العام الرد على عدد من الطلبات الخاصة بنقله من سجن الاستئناف لسجن مزرعة طرة في ظل أوضاع سيئة لسجن الاستئناف، وحق جنينة بوصفه من الشخصيات العامة الانتقال لسجن أفضل حالا.

ويقضي جنينة حكما حاليا بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر أمن الوطن واستقراره.

وأقام المستشار محمد ناجي دربالة عضو هيئة الدفاع ونائب رئيس محكمة النقض سابقا دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، طالب فيها بضرورة تمتع جنينة بجميع حقوقه في إطار صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وطالبت عريضة الدعوى المقامة من دربالة برقم 592 لسنة 35 قضائية بضرورة تكفل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بكافة نفقات الرعاية الصحية، وتحمل تكاليف إجراء جراحة عاجلة ومعقدة في عينه التي تواجه احتمالات السقوط من مكانها جراء الاعتداء عليه أمام منزله على يد مجهولين اتهمهم بالتبعية لأجهزة أمنية.

وشددت الدعوى على ضرورة نقل جنينة المحبوس في سجن الاستئناف حاليا إلى أحد المستشفيات المشمولة بصندوق الرعاية الصحية للقضاة من بينها المستشفى الجوي بالتجمع الخامس كونه المستشفى الذي تلقي فيه جنينة علاجا مبدئيا ويدرك أطباؤه كافة التفاصيل الخاصة بالوضع الصحي لعينه المصابة ودرجة انحدار محجر العين.

وتضمنت الدعوي كذلك ضرورة أحقية جنينة بالحصول على كافة مستحقاته المالية وحقه في المعاش الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل العلاج وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية طبقا للمادة 34 من لائحة الصندوق التي تنص على ضرورة تمتع أي قاض تم تكليفه بمنصب وزاري أو وظيفة ذات طابع قومي بكافة حقوقه مادام قد أنهى خدمته القضائية بشكل طوعي أو غادرها عن غير طريق التأديب.

وفي السياق ذاته، أوضح دربالة أن إقامته الدعوى القضائية الخاصة بالمستشار جنينة قد جاءت بعد رفض صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة طلبا تقدم به جنينة للتمتع بخدمات الصندوق، في ظل الطابع المعقد والمكلف للجراحة التي يجب عليه إجراؤها بشكل عاجل للحفاظ على عينيه.

وجاءت الدعوى كذلك لعدم استجابة وزارة العدل لطلبات مماثلة بضرورة حصول جنينة على كافة حقوقه المالية في المعاش الإضافي، وبدل العلاج، ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من المستحقات.

من جانب آخر، ما زالت القيود مفروضة على جنينة في محبسه بسجن الاستئناف حيث يستمر حبسه انفراديا وهو شبه معزول عن العالم، وتقتصر الزيارة على ابنتيه وزوجته وشقيقتيه.

واستمر انعدام أي تواصل لجنينة مع هيئة الدفاع التي طالبت بنقله من سجن الاستئناف إلى سجن مزرعة طرة في ظل الأوضاع السيئة لسجن الاستئناف وحق جنينة بوصفه من الشخصيات العامة في الانتقال لسجن أفضل حالا.

وتعرض جنينة لاعتداء دموي من قبل مجهولين اتهمهم بالتبعية لأجهزة الأمن في فبراير/شباط الماضي، أثناء خروجه من منزله متوجهاً لتقديم طعن على استبعاد رئيس الأركان الفريق سامي عنان من السباق الرئاسي.

وجرى اعتقاله عقب تصريحات صحفية أدلى بها، اتهم خلالها أجهزة أمنية بالوقوف وراء الاعتداء عليه، كما قال في التصريحات نفسها إن عنان المعتقل حاليا يمتلك وثائق تمنعه من أن يلقى مصير قائد الجيش الأسبق المشير عبد الحكيم عامر والذي تتراوح الروايات بين مقتله اغتيالا وانتحارا.

وأقيل جنينة من منصبه كرئيس لجهاز المحاسبات بالمخالفة للدستور الذي يحظر على رئيس الجمهورية إقالة رئيس الجهاز الذي يراقبه ماليا، وجاءت إقالته عقب تصريحات له بتقدير حجم الفساد في مصر بنحو ستمئة مليار جنيه (33 مليار دولار).